١٦
باب الرد
يضرب سَهمِ زَوجَةٍ في اثنينِ وسهم كل وَاحِدٍ مِن ذَينِ إضربه فيما قَد بَقِي مِن مَحْرَجٍ لَهُ ثَلاثٌ مِن ثَمَانٍ يَخرُجِ بنتُ وَبِنتُ ابنِ وَزَوجٌ قُرِّرَا فأَصلُ رَدُ كَانَ سِنَّةَ اعشَرَا مسألة لِلرَّدُ فِي الحَقِيقَةِ وَأَسهُمُ البنتِ الثَّلاث تُضرَبُ فِي بَاقِي مَحْرَجٍ فَتِسِعًا تَصحَبُ وَبِنتُ الابنِ سَهِمُهَا فِيمَا بَقِي يخرج لهَا ثَلاثَةٌ فَوَفِّق
يُضرَبُ سَهِمُ الزوج في
الأَربَعَةِ
أو مَعَ تَينِ زَوجَةٌ فَعَدُّ لَبْ» أَو مَعَهُم أُمَّ فَمِن مِـيـمٍ وَجَب
وهو ثمانية، وبيّن وجه القسمة بقوله : (بضرب) سهم زوجة في اثنين) أي في مسألة أهل الرد فلها سهمان من ثمانية وسهم كل واحد من ذَيْن أي الجدة وولد الأم (اضربه فيما قد بقي من مخرج أي في الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة له ثلاث من ثمان يخرج أي لولد الأم من الثمانية ثلاثة بالفرض والرد ، وللجدة كذلك ومثل لأصل ستة عشر بقوله : وبنت وبنتُ ابن وزوج قُرّرا) عند الفرضيين بأن مسألة أهل الرد من أربعة ومخرج فرض الزوج من أربعة والثلاثة الباقية بعد فرض الزوجة لا تنقسم على مسألة أهل الرد فاضرب
ثلاثة)
مع
مسألتهم في مخرج فرض الزوج تبلغ ستة عشر ، ولهذا قال: فأصل رد كان سنة اعشرَا). وأما قسمتها فقد بينها بقوله : (يُضرب سهم الزوج في الأربعة) التي هي (مسألة للرَّدُ في الحقيقة) يحصل له أربعة هي فرضه وأسهم البنت الثلاث التي من مسألة أهل الرد تُضَرَبُ * في باقي (مخرج) فرض الزوج وهو ثلاثة (فتسعًا) أي فتسعة أسهم من الستة عشر للبنت (تصحب) فرضًا وردًا وبنت الابن سهمها فيما بقي) أي اضرب سهم بنت الابن الحاصل لها من مسألة الرد في الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوج (يخرج لها من ستة عشر فرضًا وردّا (فوفق العمل واجمعه يبلغ مجموعه ستة عشر، ومثل لأصل اثنين وثلاثين بقوله : (أو) مع (تَيْن) يعني البنت وبنت الابن (زوجة) أي لو كان البنت وبنت الابن بدل الزوج زوجة كان مخرج فرضها ثمانية لها واحد والباقي سبعة لا تنقسم على مسألة أهل الرد وهي أربعة فاضربها في الثمانية يحصل اثنان وثلاثون، ولهذا قال : (فعدُّ لَبّ أي فأصلها اثنان وثلاثون لأن اللام بثلاثين والباء باثنين، فللزوجة واحد من أربعة بأربعة وللبنت ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين فرضا وردّا، ولبنت الابن واحد في سبعة بسبعة فرضا وردّا، ومثل لأصل أربعين بقوله : (أو معهم) أي مع من تقدم في أصل اثنين وثلاثين (أُمّ) فالمسألة زوجة وبنت وبنت ابن وأم والسبعة الباقية من مخرج الثمن لا تنقسم على مسألة أهل الرد وهي خمسة فاضربها في الثمانية مخرج فرض الزوجة يحصل ما قاله فمن ميم وجب) أي فأصلها من أربعين لأن الميم بأربعين
الجزء 2 — ص ١٦