باب الرد
ائم
ثم اعط سَهِمَ كُلِّ مَن تَفَرَّدَا له وَسَهمَ كُلِّ مَن تَعَدَّدَا اقسـم عَلَى رُؤُوسِهِم بِعَدهَا إن ينقسِم وَإِلا صَحْحَ رَدَّهَا أُمِّ وَوُلدَاهَا وَزَوجَةٌ قُسِم عَلَى الرُّؤوسِ بَاقِ مَحْرَجٍ عُلِم فَيُكتَـفَـي بِـمَـخـرَجٍ وَإِن وُجِد مَع زَوجَةٍ جَدْهِ وَوُلد أم تَجِد تَبَايُنَا لِمَا بَقِي وَالمَسأَله فاضرِبهَا فِي المخرج واقسم حاصلِه
اعط
سهم
كل مَن تفرَّدا * له أي إذا كان الصنف شخصًا فأعطه سهمه سواء كان سهما واحدا أو أكثر وسهم كل من تعدّدا من الأصناف كالبنات والجدات اقسم على رؤوسهم بعدها) أي اقسم سهمهم على عدد رؤوسهم (إن ينقسم) قسمة صحيحة (وإلا صحح) مسائل (ردها) أي صحح مسائل الرد كما سبق في تصحيح المسائل ولا يقع الانكسار في هذا الباب على أكثر من صنفين من أهل الرد للاستقراء كجدتين وأخ لأم أصلها اثنان وتصح من أربعة، وإن خلف أما وثلاثة إخوة لأم فأصلها ثلاثة وتصح من تسعة وإن كان الإخوة فيها أربعة صحت من ستة، وإن خلف جدتين وثلاثة إخوة لأم أو ستة صحت فيهما من ثمانية عشر، وإن خلف بنتا وخمس بنات ابن فأصلها أربعة وتصح من عشرين وإن خلف ثلاث جدات وثلاث بنات أو ست بنات أو اثنتي عشرة بنتا أصلها خمسة وتصح من خمسة عشر في الثلاث الصور هذا إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، فإن كان فيها أحد الزوجين فادفع إليه فرضه وهو سهم من مخرجه واقسم الباقي على أهل الرد ، فإن كان من يرد عليه شخصًا واحدًا أو صنفًا واحدًا أو أكثر وانقسم الباقي على أصل مسألتهم، فالمخرج هو الأصل.
وأصول مسائل الرد إذا كان فيها أحد الزوجين سنة كما تقدم فالاثنان كزوج وجدتين أصلها اثنان وتصح من أربعة ومثل المصنف رحمه الله تعالى لأصل أربعة بقوله : (أم وولداها وزوجة أصل مسألة أهل الرد ثلاثة ومخرج فرض الزوجة أربعة لها منه واحد والثلاثة الباقية (قسم على الرؤوس باقٍ مخرج عُلِم أي إن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة منقسمة على مسألة أهل الرد لكل واحد من الأم وولديها سهم فيكتفى بمخرج) أي يجعل مخرج فرض الزوجة أصل المسألة للقبيلين وكذا لو كان ولد الأم فيها واحدا أو كان عدد أولاد الأم أكثر من اثنين، فالمخرج هو أصل المسألة وإنما تحتاج في الصورة الأخيرة إلى تصحيح، ومثل لأصل ثمانية بقوله : (وإن وُجد * مع زوجة جدّه وولد أم) فمخرج فرض الزوجة أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة لا تنقسم على مسألة الجدة وولد الأم وتباينها، ولهذا قال : (تجد . تباينا لمسألة أهل الرد ولما بقي من مخرج فرض الزوجة (والمسأله فاضربها في المخرج أي اضرب مسألة أهل الرد في مخرج فرض الزوجة (واقسم حاصله)
الجزء 2 — ص ١٥