باب الرد
۱۷
وَلَم يَقَع تَوافُقٌ لِمَا بَقِي مِن مَخرجِ وَأَصل رَدُ فَفِقِ
ثلاثة
فللزوجة ثمنها خمسة وللبنت أحد وعشرون فرضًا وردًا ولبنت الابن سبعة فرضا وردًا وللأم، كذلك هذا كله إذا لم يحصل كسر، فإن حصل فصحح كما أسلفت لك، مثاله زوج وأم وثلاث بنات أو ست بنات أو اثنتا عشرة أو إحدى وعشرون أو اثنتان وأربعون أو أربع وثمانون أصلها أربعون وجزء سهمها ثلاثة للمباينة في الأولى والموافقة بالنصف في الثانية، وبالربع في الثالثة وبالسبع في الرابعة، وبنصف السبع في الخامسة، وبربع السبع في السادسة وتصح في الكلّ بمائة وعشرين فللزوجة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللأم سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين فرضا وردّا، وللبنات ثمانية وعشرون في بأربعة وثمانين فرضا وردًا لكل واحدة ثمانية وعشرون إن كن ثلاثا، وأربعة عشر إن كن ستا، وسبعة إن كن اثنتي عشر وأربعة إن كن إحدى وعشرين، واثنان إن كن اثنتين وأربعين، وواحد إن كن أربعًا وثمانين وقس على ذلك، ثم قال : (ولم يقع توافق لما بقي * من مخرج أي مخرج فرض الزوجية (وأصل ) مسألة (رد ففق) واقطع التشوف عن الموافقة، وذلك لأن الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، وأصل مسألة من يرد عليه إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما مرّ وكلها تباين السبعة الباقية بعد الثمن، والواحد الباقي بعد النصف يباين الاثنين وكلّ عدد بعده ولا يقع أصول الرد غير الاثنين .
معه من
وأما الثلاثة الباقية بعد الربع فإن كان الربع للزوج فيلزم أن يكون للميت فرع وارث، ولا يمكن وقوع مسألة أهل الرد مع الفرع الوارث من ثلاثة فالثلاثة تباين الاثنين والأربعة ولا يمكن وقوع الخمسة معها لأنها حينئذ تكون عائلة لأن الربع وخمسة الأسداس أكثر من المال وإن كان الربع للزوجة فالثلاثة الباقية بعد فرضها تنقسم على الثلاثة كما تقدم مثاله وتباين الاثنين والأربعة وأما الخمسة فقد تقدم الكلام
عليها .
فائدة: إذا أردت أن تعرف ما خصّ مَن يردّ عليه بالفرض وما خصه بالرد فخذ نصيبه من أصل المسألة بتقدير عدم الرد إن كان صنفين أو ثلاثة ثم انسب سهام كل صنف لمجموع السهام وأعطه بمثل تلك النسبة من الباقي فيكون ذلك ما خصه بالرد، أم وأخت لغيرها أصل مسألتهما بتقدير عدم الرد ستة وسهامهما منها خمسة : اثنان للأم وثلاثة للأخت ومجموعهما خمسة والباقي واحد فانسب سهمي الأم للخمسة يكونا خمسين فلها خمسا الواحد الباقي وانسب ثلاثة الأخت للخمسة تكن ثلاثة أخماس فلها ثلاثة أخماس الواحد الباقي فيكون للأم الثلث فرضًا وخمسا السدس ردا وللأخت النصف العذب الفائض / ج ٢ م ٢
الجزء 2 — ص ١٧