١٤
باب الرد
وَجَدَّةٌ مَع وُلدِ أُم وَاحِدِ اثنَانِ أَصلُهَا بِغَيرِ زَائِدِ وَوُلدُ أُمْ إِن بِهَا اقتَرَنَا فأَصلُهَا ثَلَاثَةٌ قَد زُكِنَا والبنتُ مَع أُمِّ فَمِن أَربَعَةِ وبنت ابنِ مَعَهُمَا مِن خَمْسَةِ
غَايَةُ رَدُّ ثَمَّ كُلُّ يُقتَطَع مِن سِئَةٍ لَا غَيرِهَا كَذَا وَقَع
تمييز الاستوائهم في موجب الميراث، فلو ترك جدّتين فأصلها اثنان أو عشر بنات أو عشر شقيقات فأصلها من عشرة .
تنبيه : أهل الرد سبعة أصناف البنات وبنات الابن وإن سفل أبوهن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب وأولاد الأم والأم والجدة مطلقا، والله أعلم.
فإن كان من يردّ عليه صنفين تعدد كل منهما أو أحدهما أو لم يتعدد أو كان ثلاثة أصناف فاجمع سهام الصنفين أو الثلاثة من أصل المسألة بتقدير عدم الرد واعتبر الحاصل أصل المسألة واقطع النظر عن الباقي من أصل المسألة كأنه لم يكن واقسم على كل صنف نصيبه فإن صح قسمه عليه صحت من أصلها الذي اعتبرته، وإلا فصحح كما تقدم وكما سيأتي وتقدم أيضًا أن أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة أصول اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة ومثل المصنف رحمه الله لأصل اثنين بقوله: (وجدة مع وُلْدِ أَمْ (واحد لا أكثر اثنان أصلها بغير زائد) لأن أصل المسألة بتقدير عدم الرد من ستة ولهما منها اثنان فاجعل الاثنين أصل المسألة، فللجدة النصف فرضا وردا ولولد الأم كذلك ومثل لأصل ثلاثة بقوله: (وولدُ أُم إن بها) أي بالأم (اقترنا) سواء كان ولد الأم واحدًا أو أكثر فأصلها ثلاثة قد زُكنا) لأن مجموع السهام المأخوذة اثنان وواحد لولدها أو واحد للأم الستة ثلاثة منها من واثنان لأولادها فعلى كلا التقديرين أصلها ثلاثة ومثل لأصل أربعة بقوله: (والبنت مع أُم فمن أربعة لأنها هي مجموع السهام المأخوذة من الستة للبنت منها ثلاثة فرضا وردًا وللأم واحد فرضًا وردًا، ومثل لأصل خمسة بقوله: (وبنت ابن معهما) أي مع البنت والأم من خمسة لأنها هي مجموع السهام المأخوذة من الستة، فللبنت ثلاثة أخماس التركة فرضًا وردًا ولكل من الأم وبنت الابن خمس التركة فرضا وردّا فهي غاية رد) أي لا تزيد مسائل أهل الرد على الخمسة أبدا لأنها لو زادت سدسًا آخر لكمل المال (ثم كلُّ يُقتطع من أصل (ستة) كما تقدم (لا غيرها) من الأصول (كذا وقع) عند الفرضيين لأنه ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد ، وتقدم في الفائدة التي في أول الباب وجه ذلك
الجزء 2 — ص ١٤