العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣٩

باب الرد أميلَةٌ أَمْ لَهُ تَحُوزُ جَمِيعَ مَالِهِ بِهِ تَفُوزُ أَو وَاحِدٌ مِن وُلْدِهَا أَو جَدَّهُ أو أُختُ لاَلهَا وَهذَا يَعْبُتُ لِبِنتِ صُـلـب وَلِـيـنـت ابـنِ ثمَّ البَنَاتُ وَبَنَاتُ الابن والأخوات مُطلَقًا وَأَبْنَاءُ الأم وَهكَذَا الجَدَّاتُ بالإرثِ تَعُمْ فَاجعَلهُمْ كَعَاصِبٍ فِيمَا حَوَى واقسِم عَلَيْهِمُ بِحُكم الاستوا ۱۳ في الكفّة الأولى ثمانية وفي الثانية أربعة لاختلف الخطان بالزيادة والنقص وكان خطأ الأولى اثنين زائدين والثانية واحدًا ونصفا بالنقصان هكذا: ١٤ ۱ و ۲ فاضرب ما في الكفّة الأولى في خطأ الثانية وما في الثانية في خطأ الأولى واقسم مجموع الحاصلين وهو عشرون على مجموع الخطأين وهو ثلاثة ونصف يخرج خمسة وخمسة أسباع ابسطها أسباعًا تكن أربعين كما مرّ وتقدمت كيفية قسمتها، ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره أوّلاً بقوله: (أمثلة) من ذلك (أُمّ له تحوز * جميع ماله) أي الميت (به تفوز أي تظفر به والفوز هو النجاة والظفر بالخير يعني إذا مات شخص وترك أُمَّا فقط فإنها تأخذ جميع التركة الثلث بالفرض والباقي بالرد أو واحد من وُلْدِها) أي الأم ذكرًا كان أو أُنثى فإنه يأخذ جميع التركة الثلث بالفرض والباقي بالرد (أو جدة) مطلقا فإنها تأخذ السدس بالفرض والباقي بالرد أو أخت (لا لها أي لا لأم فقط لأنه تكلّم على ولدها أي سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب فإن الواحدة منهما تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد (وهذا أي ما ذكره من كون الشخص الواحد يحوز جميع المال بالفرض والرد يثبت لبنت صلب ولبنت ابن فإن للواحدة منهما جميع التركة النصف بالفرض والباقي بالرد، وإن كان من يردّ عليه أكثر من شخص وكان صنفًا واحدا فقد ذكر أمثلته بقوله : (ثم البنات من ثنتين فأكثر لهن الثلثان بالفرض والباقي بالرد (وبنات الابن) كالبنات عند عدم البنات والأخوات مطلقا أي سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، فإن كن شقيقات أخذن الثلثين بالفرض والباقي بالرد، وإن كنّ لأب فكذلك عند عدم الشقيقات وإن كن لأم أخذن الثلث بالفرض والباقي بالرد (وأبناء الأم) أي إن الإخوة من الأم يأخذون المال كله فرضًا وردًا وهكذا الجذات بالإرث (تعم) أي يأخذن جميع التركة السدس بالفرض والباقي بالرد فاجعلهم كعاصب فيما حوى أي فاجعل الصنف من أصحاب الفروض كعاصب إذا تعدد فإن كان صنفًا واحدًا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم ومنه تصح واقسم عليهم أي على الصنف الواحد (بحكم الاستواء أي بلا
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.