العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣

الموانع ٣٣ رضي وللإمام الشافعي قولٌ رَجَح في إرثِ مَا يَمْلِكُ عنهُ وَاتَّضَح ــــالُه زَوجٌ أَخٌ حُرَّانِ وابن لَهَا مُبَعْضٌ نِصفان فالرُّبعُ والثَّمِنُ لِزَوجِ مِن تُرَاث وَمِثلُهُ لِلابْنِ أَيْمَانُ ثَلاث وَرُبعُهُ إلى أخيها المشفق وَإِن يمت مُبَعْضٌ عَمَّن بَقِي الله واعلم أن المبعض كالقنّ لا يرث ولا يورث ولا يحجب عند زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال أهل المدينة والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وقال ابن عباس عنهما : إنه كالحر في جميع أحكامه، وبه قال الحسن وجابر والنخعي وا والشعبي والثوري وأبو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى : فيرث ويورث ويحجب عندهم كالحر، وقال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى : إنه لا يرث ولا يحجب ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، وإلى ذلك أشار بقوله : (وللإمام الشافعي) رحمه الله (قول رجح) أي مال بغيره في إرث ما يملك عنه واتضح أي وللإمام الشافعي رحمه الله قول راجح واضح قاله في الجديد أن ما يملكه المبعض ببعضه الحر لورثته ولا شيء لمالك بعضه لأنه استوفى حصة الرق قاله العلامة سبط المارديني رحمه الله . جميع ولما كانت أحكام المبعض على قول الإمام أحمد رحمه الله تحتاج إلى زيادة إيضاح مثل له فقال : (مثاله) أي حكم المبعض ومن معه (زوج أخ شقيق أو لأب أو لأم (حرّان) أي الزوج والأخ (وابن) لها أي للميتة من الزوج بدليل قوله بعده: فماله المملوك بالحرّية للأب، ويحتمل أنه من غير الزوج وأن المراد مطلق الأب (مبعض نصفان) أي نصفه حر والنصف الآخر رقيق؛ وحيث تقرر أن المبعض يرث ويورث ويحجب بحسب ما فيه من الحرية (فالربع والثمن لزوج من تراث) زوجته، وذلك لأنه لو كان الابن كله رقيقا كان للزوج النصف لأن القنّ وجوده كالعدم ولو كان كامل الحرية كان للزوج الربع والباقي للابن وهو نصف وربع ولا شيء للأخ فيحجب هذا الابن بنصفه الحر الزوج عن نصف الربع يبقى للزوج ربع وثمن كما ذكر (ومثله للابن أثمان ثلاث وذلك نصف ما يرث لو كان كامل الحرية؛ وأما الأخ فإن كان شقيقا أو لأب فالباقي وهو الربع له تعصيبًا وإن كان لأم فله لو كان الابن كله رقيقا النصف فرضًا وردا فيحجبه الابن بنصفه الحر عن الربع يبقى له الربع فرضا وردّا فالربع للأخ على كلا الوجهين ولهذا لم يقيده المصنف رحمه الله بل قال : (وربعه إلى أخيها) أي الميتة (المشفق) من أشفقت على الشيء: خفت عليه والأخ من شأنه ذلك (وإن يمت مبعض عمّن بقي أي وإن يمت هذا الابن المذكور عن أبيه وخاله ومالك بقيته العذب الفائض / ج ١/ م ٣
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.