۳۲
الموانع
فَيَمنَعُ الميرَاثَ رِقّ مُطلقا الأمُبَعْضًا فَأَحمدُ التَّقَى وَرْثَهُ وعنهُ ثُمَّ يَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مَن يُحْجَبُ
(فيمنع الميراث رق) وهو لغة العبودية، وشرعًا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (مطلقا) فلا يرث ولو أعتق قبل القسمة القنّ والمدبر وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد وكذا المكاتب والمبعض وفي الأخيرين تفصيل واختلاف سيذكرهما المصنف رحمه الله قريبا وذلك أنه لو ورث الرقيق شيئًا لملكه السيد وهو أجنبي ولا يورث لأنه لا ملك له ولا يملك ولو مُلك، ومَن قال : إنه يملك بالتمليك فملکه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته بدليل قوله : مَن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » (۱) ولأن السيد أحق بمنافعه وكسبه في حياته فكذلك بعد مماته، فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما وللابن ابن حر مسلم ورث الحر الصغير أعني ابن الابن، ووجود أبيه كعدمه.
الله
ولما كان في المبعض خلاف قال : (إلا مبعضا ف) الإمام (أحمد) رحمه (التقى) أي ذو التقى وهي التقوى والزهد المشهوران عنه (ورثه) أي ورث المبعض بقدر جزئه الحر، فالإمام أحمد رحمه الله يعامل جزءه الحر بحكم الأحرار وجزءه الرقيق بحكم الأرقاء وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال عثمان البستي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر (و) ورث (عنه) أي عن المبعض جميع ما ورثه بجزئه الحر وما اكتسبه به إن حصل بينه وبين سيده مهايأة كأن يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته، أو أنه قاسمه كسبه في حياته فإن لم يكن بين السيد والمبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته فما اكتسبه بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص لما روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه»(۲) (ثم يحجب) بالمبعض (بقدر حريته من يحجب) بالبناء للمجهول أي وكل من يحجب بالحر يحجب بالمبعض بقدر ما فيه من الحرية لأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر، وثم في قوله : ثم يحجب لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم كقوله تعالى : وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب) [الأنعام: ١٥٣]
(1) أخرجه النسائي في (البيوع (٧٦ ، (٨٤ والدارمي فيه (۲۷) وفي (الموطأ - فيه ٢) وفي مسند ابن حنبل (۲ (۱۵۰) والبخاري في (البيوع (۹۰ ، (۹۲) وفي الشرب (۱۷) وفي الشروط (۲) ومسلم في البيوع ۷۵ ۷۷ ۷۸ وأبو داود في (البيوع ٤٢).
(۲) أخرجه أبو داود في الديات (۲۰) والترمذي في البيوع (٥)۳) والنسائي في القسامة (٣٩).
الجزء 1 — ص ٣٢