العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣١

الموانع ۳۱ الموانع وَمَانِعُ الميرَاتِ ما يَلْزَمُ مِن وُجُودِهِ العَدَم فَغَيرُ مُقتَرِن لكن هذا الحكم قد تخلفا في البَعْضِ مِن مَسَائِلٍ وَأَتَلَفًا وحربي حربك ترثني وأرثك وتنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك، وربما زيد ذلك وثأري ثأرك وتطلب بي وأطلب بك ويوافقه على ذلك فإذا صدر بينهما كل منهما حليفا وعقيدًا ومواليا وعديلاً وورث كل منهما صاحبه هذا في في ذلك : سمي الجاهلية . وفي التوارث به في الإسلام ثلاثة أقوال أحدها أنه لم يثبت في الإسلام أصلاً حكاه الرافعي عن القاضي الروياني وكثير من الطبرية، والثاني أنه ثبت في ابتداء الإسلام أيضا ثم نسخ حتى نفى القاضي أبو بكر بن العربي الخلاف في ثبوته في الإسلام وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه رضي الله تعالى عنهم والثالث أنه لم ينسخ وحكمه معمر مستمر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأحد الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه لكن لا نشترط هذه الصيغة المتقدمة، ويشترط أن يكون مجهول النسب ولا ولاء عليه لأحد عند الحنفية، وهو عندهم مؤخر عن الردّ وذوي الأرحام انتهى بلفظه، والله أعلم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على ميراث المطلقة شرع يذكر الموانع فقال : (الموانع) أي هذا شرح الموانع وهي جمع مانع وعرفه المصنف رحمه الله بقوله: (ومانع الميراث ما يلزم من * وجوده (العدم احترز بقوله : ما يلزم من وجوده العدم عن السبب لأنه كما تقدم يلزم من وجوده الوجود. ولما كان عدم المانع لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته وكان النظم ضيقا أتى بعبارة مختصرة تؤدي معنى ذلك فقال: (فغير مقترن أي لا يقترن بعدم المانع وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط فإنه كما تقدم يلزم من عدمه العدم، فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه : واعلم أن الموانع قد تتخلف عن المنع لعارض ولهذا قال: لكن هذا الحكم) وهو ما تقدّم في التعريف (قد تخلفا * في البعض من مسائل كما في المبعض وغيره مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (وأتلفا) أي واجتمع ولم يتخلف في غالب المسائل
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.