باب المناسخة
٢٥٩
أمه
بنيها كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن ابنين فقط وتصح من اثنين أيضًا، وكذا نقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها فلم تقسم التركة حتى ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات ابن ثم مات الأب ثم ماتت الأم فقد بقي ابن وبنت، فاجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم ثلاثة، وكأن الميت الأول لم يمت الاعنهما فقط، لأنه وإن كان خرج شيء عنهما بتساو أو تفاوت، فقد عاد إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فكأنه لم يخرج عنهما فلهذا فرض من مات بعد الأول كالعدم ؛ ومن هذا القبيل ما إذا خلف أبوين وزوجة وستة بنين وبنتين كلهم منها، فقبل القسمة مات أحد البنين ثم ماتت الزوجة، ثم ماتت إحدى البنتين، ثم ماتت الأم، ثم مات الأب، ثم مات أحد البنين أيضا. فإنك تقسم التركة بين الأربعة البنين والبنت الباقين من تسعة عدد رؤوسهم، وتجعل من مات بعد الأول كالعدم، وذلك لأن الفريضة الأولى تصح من ثلاثمائة وستة وثلاثين لكل واحد من الأبوين ستة وخمسون وللزوجة اثنان وأربعون ولكل ابن ستة وعشرون، ولكل بنت ثلاثة عشر ؛ فإذا مات أحد البنين كان ماله بين وجده وإخوته وأختيه على الخلاف السابق المعروف في باب الجد والإخوة، ثم على أي المذاهب قسمت لم تبال، فإذا ماتت الزوجة عاد نصيبها إلى أولادها، ثم لما ماتت البنت رجع نصيبها إلى جدها وجدتها وإخوتها وأختها ثم لما ماتت الأم ورثها زوجها وأولاد ابنها، ثم لما مات الأب ورثه أولاد ابنه، ثم لما مات الابن الآخر ورثه إخوته وأخته الباقون ولم يخرج عنهم شيء، ولو سلكت في عمل هذه المسألة الطريق العام لهذا الباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى لصحت الجامعة (١) من ثلاثمائة ألف ألف وستة عشر ألف ألف ومائة وواحد وأربعين ألفا وستة وخمسين وترجع بالاختصار إلى التسعة وهي سبع ثمن ثمن ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر جزءا، وكل نصيب يرجع قال العلامة أبو عبد الله الوني الخيري رحمه الله : وعلة هذا الباب كله نكتة واحدة، وهي أن كل مسألة استوت سهام الورثة فيها مع سهامهم في التي قبلها جملة وتفصيلاً فإنه لا يحتاج إلى تصحيحها، لأنها إذا صحت وقع في السهام موافقة فرجعت إلى الاختصار المذكور .
كذلك .
قال : وتفسير ذلك إذا ترك الميت أربعة بنين وأربع بنات فمات أحد البنين فإنك تعلم أن الأولى من اثني عشر للابن منهما سهمان إذا رفعتهما من الفريضة يبقى منها
(1) قوله لصحّت الجامعة الخ في بعض نسخ الأصل: لصحت الجامعة من ثمانية وعشرين ألف ألف وسبعمائة ألف وأربعين ألفا وستة وتسعين وترجع بالاختصار الخ.
الجزء 1 — ص ٢٥٩