٢٦٠
باب المناسخة
عشرة، ثم يكون هذان السهمان بين ورثة الابن على عشرة؛ فلما استوت سهامهم من الأولى والثانية لم يحتج إلى تصحيح، واقسم جميع الباقي على العشرة ولو صححتها لصحت من ستين، وصار لكل ابن اثنا عشر سهما، ولكل بنت ستة أسهم، ثم اتفقت سهامهم بالأسداس فرجعت المسألة إلى عشرة كما قلنا فهذه نكتة الباب، فإذا تصوّرتها عرفت ما يرد من هذا الباب وإن كثرت الأموات انتهى .
فائدة: هذا الذي تقدم من اختصار المسائل هو أحد أقسامه فإنها ثلاثة؛ وذلك لأن إرث الباقين من كل الأموات إما بالعصوبة فقط، أو بالفرض فقط، أو بهما. ما الأول تقدم في كلام المصنف رحمه الله. والقسم الثاني هو أن يكون الإرث في الجميع بالفرض وهذا القسم لا يتصور الاختصار فيه قبل العمل إلا في ميتين
فالقسم
هو
فقط وله ثلاثة شروط .
،
أحدها : انحصار ورثة الميت الثاني في الباقين من ورثة الأول.
الثاني: أن لا تختلف أسماء الفروض في المسألتين.
الثالث : أن تكون مسألة الأولى منهما عائلة بقدر نصيب الثاني أو بأكثر، ومسألة الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الثانية بقدر ما نقص نصيبه عن عول
الأولى.
الزوج
فمثال الصورة الأولى لو ماتت عن أم وزوج وشقيقة وولدي أم، فقبل القسمة تزوج الأخت الشقيقة ثم ماتت عمن بقي فالأولى عائلة إلى تسعة للشقيقة منها ثلاثة تقسم بين ورثتها على نسبة ميراثهم من الأولى فافرضها كالعدم، واقسم المال بين الزوج والأم وولديها فتصح من ستة لتحقق الشروط الثلاثة فيها لأن الميتة الثانية قد انحصر ورثتها في الأم وولديها والزوج وهم ورثة الأول، ولم تختلف الفروض في المسألتين فإن للزوج والنصف وللأم السدس ولولديها الثلث فيهما، وأيضًا فإن المسألة الأولى عائلة إلى تسعة، ونصيب الشقيقة فيها ثلاثة وهو الذي عالت به .
ومثال الصورة الثانية لو ماتت عن جدة أم أب وشقيقة وأُخت من أب وزوج فنكح الزوج الأخت الأب ثم ماتت عنه وعن الباقين فالمسألة الأولى عائلة إلى من ثمانية، ونصيب الأخت من الأب منها واحد وهو أقل من العول بواحد، فيقسم بين ورثتها على سبعة على نسبة إرثهم من الأولى فافرضها أعني الأولى ماتت عن جدة وزوج وأخت شقيقة، فتصح بالاختصار من سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقة كذلك وللجدة
الجزء 1 — ص ٢٦٠