العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ باب المناسخة فافرض بأن مَن يَمُوتُ بَعدُ كغَیر مَوجُودِ فَلا يُعَدُّ وَذَلِكَ الفَرضُ وَتَركُ العَمَلِ يُدعى بالاختِصَارِ لِلمَسَائِلِ كَهَالِكِ عَن عَشرَةٍ بَنِين تَعَاقَبُوا مَوتا إلى اثنين لاتحاد إرثهم من الميتين معًا بالإخوة بخلاف ما لو كانوا بنين كما سيأتي في النظم فإنه في الأولى بالبنوّة وفي من بعده بالأخوة وحيث وجد الشرطان: أعني انحصار ورثة من مات بعد الأول في الباقين وكون إرثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الأول : أي تكون أنصباؤهم متناسبة في جميع المسائل فافرض بأن كل (من يموت بعد أي بعد الميت الأول (كغير موجود فلا يُعدُّ) أي فلا يلتفت إليه (وذلك الفرض) يعني قوله : فافرض بأن من يموت الخ وترك العمل للمسائل بعد وجود الشرطين (يدعى) أي عند الفرضيين باختصار للمسائل) وهو الاختصار يسمى الذي يتأتى في ابتداء العمل والاختصار من قولهم : اختصر الطريق: إذا أخذ أقرب مأخذه، ومنه اختصار الكلام وهو لغة الإيجاز، واصطلاحًا ردّ الكثير إلى القليل، وفيه معنى الكثير أو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى وسمي به لما فيه من الاجتماع كما سميت المخصرة مخصرة لاجتماع السيور، وخصر الإنسان لاجتماعه ودقته، والاختزال الاقتطاع والمراد به الاختصار ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله: (كهالك عن عشرة (بنين كلهم فيما بينهم أشقاء أو لأب (تعاقبوا موتا) أي ماتوا واحدًا بعد واحد (إلى) أن بقي منهم (اثنين) فانحصر إرث كل ميت في بقية إخوته، فكأن الأول مات عن ابنين فقط . فالمسألة من اثنين عدد رؤوسهم لكل ابن واحد ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من عدد كثير ، ثم ترجع بالاختصار إلى اثنين ؛ وكذا إذا كان في ورثة الأول من هو صاحب فرض ولم يرث من غير الأولى، كما لو مات عن زوجة وعشرة بنين كلهم من امرأة قد ماتت قبل هذا ثم ماتوا واحدًا بعد واحد وبقي الزوجة وابنان فقط، فإن مسألتهم تصح بالاختصار من ستة عشر، ولو عملت لكل واحد مسألة لصحت من عدد كثير، ثم تختصر ولا حاجة إليه والسرّ في هذا أنه إذا كان مع العصبة صاحب فرض ولم يرث من غير الأولى، ولم يختلف الحال أن صاحب الفرض في الأولى كالغريم يأخذ دينه والباقي يقسم بين الورثة على حسب ميراثهم من الأول، وكذا لو كان من يرث بالفرض من الميت الأول يرث من غيره أيضًا بالفرض ثم يموت قبل القسمة بعد من مات من العصبة أو بينهم ويرثه من بقي بمحض العصوبة، فيجعل ذو الفرض أيضًا كالعدم، كما جعل من مات من العصبة كذلك، كما لو كان البنون في هذه المسألة كلهم من الزوجة وماتت الزوجة بين بنيها أو بعدهم عمن بقي وهم الابنان، فتجعل الزوجة مع ،
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.