العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٥

الأسباب ٢٥ وَعِلْمُ قَاضِ جَهَةَ التَّوَارُثِ وَالقُربَ بَينَ مَيْتٍ وَوَارِثِ الأسباب موجودًا حين الموت وإن كانت لا توطأ لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث الحمل ما لم يتجاوز أكثر مدة الحمل ويأتي له زيادة بيان في بابه إن شاء الله تعالى . الثالث من الشروط هو ما ذكره بقوله : ( وعلم قاض جهة التوارث) أي ويلزم القاضي العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة وتعين جهة القرابة من بنوّة وأبوّة وأمومة وأخوّة وعمومة والقرب بين ميت ووارث أي والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها فلا يقبل القاضي الشهادة مطلقة بأن يشهد الشاهد أنه وارثه لاختلاف العلماء في تقديم بعض الورثة على بعض كما في الجدات وفي الجد والإخوة وفي ذوي الأرحام فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا هذا ما يقتضيه كلام المصنف وهو قول أكثر الفرضيين، وأما نصوص فقهائنا فليست كذلك قال في المنتهى رحمه الله في كتاب الشهادات . ومن ادعى إرث ميت فشهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره أو قالا في هذا البلد سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لا سلم إليه بغير كفيل وبه إن شهدا بإرثه فقط انتهى ولعل ما قاله المصنف رحمه الله : فيما إذا كان المدعي مع وارث محقق . ولما أنهى الكلام على الشروط شرع في بيان الأسباب فقال : (الأسباب) ،، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من الأسباب جمع سب وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فقولي يلزم من وجوده الوجود خرج به الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كما تقدم، وخرج بقولي من عدمه العدم المانع فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كما سيأتي وقولي لذاته احتراز من فقدان الشروط ووجود المانع فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع. إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله قسم أسباب الإرث إلى أربعة أقسام ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه والجمهور قسموها إلى الثلاثة المتفق عليها وقدم النكاح وضعا لأن الفرض مقدم على التعصيب شرعا فقال:
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.