٢٤
كذَا لُحُوقُهُ بميت حكما وَذَا كَمَفقُودٍ فقاضِ حَكَما بِمَوْتِهِ نَزِّلُهُ وَقتَهُ يَقِين وَمَنْ جَنَى بِحَامِلِ أَلْقَتْ جَنِين مَيْتًا فَذَا لُحُوقُهُ مُقَدَّرُ بنِسْبَةِ لِغُرَّةِ تُقَدَّرُ ثُمَّ حياةُ وَارِثِ تُحققت بَعْدَ مُوَرْثٍ لَهُ أَوِ الحِقَت بالحَيِّ تَقْدِيرًا كَحَمْلِ فَصِلاً حَيَّا لِوَقْتِ مُمْكِن أَنْ يُوصَلاَ
الشروط
اليقين المحقق وإن كانت الشهادة لا تفيد إلا غلبة الظن (كذا) أي كالموت عيانا الحوقه بميت ليس عيانا وإنما هو حكمًا) وذا أي المحكوم عليه بالموت (كمفقود) وهو من انقطع خبره إذا مضت المدة التي ينتظر فيها (فقاض) القاضي هو الملزم بالحكم الشرعي حكمًا. بموته نَزّله وقته أي نزل موت المفقود وقت الحكم (يقين) أي نزل وقت حكم القاضي منزلة موته يقينا فيرثه من كان وارثا عند الحكم دون من مات قبيل
متألمة
الجنين
حتى
الحكم أو حدث إرثه بعده بزوال مانع عنه بعتق أو إسلام كما لو كان للمفقود وزوجة وأخ لغير وابنان أحدهما حرّ ومات قبيل الحكم والثاني رقيق وأعتق بعد الحكم فللأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للأخ وأما لو كان موت الابن الحر بعد الحكم أو أعتق الابن الرقيق قبيل الحكم كان للأم السدس وللزوجة الثمن ولا شيء للأخ (ومن جنى بحامل) عمدًا أو خطأ وألقت جنين بسبب ذلك في الحال أو بقيت سقط ذكرًا كان أو أنثى وكان الجنين ميتا فذا أي الجنين الميت (لحوقه) بالأموات (مقدر * بنسبة لغرة وهي عبد أو أمة (تقدّر) بخمس من الإبل تكون لورثة لأنه يقدر حيًا عرض له الموت بالنسبة إلى إرث الغرة عنه إذ لا يورث عنه غيرها، ويلغز بها فيقال : لنا حرّ يورث ولا يرث، ويقال أيضا: في أي مسألة يستوي فيه الذكر والأنثى في الدية ولا يقدر حيا عرض له الموت بالجناية بالنسبة إلى الجاني إذ لو قدر ذلك لوجب فيه دية نفس كاملة ولم يوجب النبي الله فيه إلا الغرة ولأنه قد لا يكون نفخ فيه الروح أو مات بسبب آخر ولم يهدره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجناية سبب ظاهر في خروجه ( ثم حياة (وارث هذا هو الشرط الثاني (تحققت) حياته (بعد) موت (مورث له أو الحقت حياته بالحي تقديرًا) وذلك (كجمل فصلا * حيا) إذا كان (لوقت) وذلك الوقت ممكن أن يوصلا أي بأن تضعه أمه حيا حياة مستقرة لوقت يلحق بمن نسب إليه سواء كان من الموروث أو من غيره ممن يرثه بنسب أو بولاء ولا بد من العلم بوجوده قبل موت مورثه ولو نطفة وذلك بأن تأتي به أُمه لأقل من ستة أشهر فراشًا كانت أو لا فإن أتت به أمه لأكثر من ستة أشهر وكان لها زوج يطؤها أو سيد يطؤها لم يرث ذلك الحمل لاحتمال تجدده بعد الموت إلا أن تقر الورثة أنه كان
الجزء 1 — ص ٢٤