العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦

٢٦ . الإرْتُ إِمَّا بِنِكَاحِ قَدْ وَجَب أَوْ بالوَلاَ وَهوَ كَلُحمة النسب أو بقرابة لها انتِسَابُ فهذه الثلاثة الأسباب تَخَصَّصَتْ وُرَّاتُهَا وَالرَّابِعُ عم وفيه الاختلافُ وَاقِعُ فمالِكَ قَالَ بِإِرْثٍ مُطْلَقَا وَالبَعْضُ مِنْ مَذْهَبِهِ قَدْ فَرَّقَا والشـافِـعـي فـي الـقـديـم قـالاً بازيه وأَطلَقَ المَقَالاً وفي الـجـديـد قـال بـانـتـظـام إمام بيتِ جهةِ الإسلام 6 الأسباب الإرث إما بنكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك رحمه الله فإن العقد عنده باطل إذا كان في مرض الموت فلا إرث به كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ويورث به من الجانبين لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم [النساء : ۱۲] إلى آخره قد وجب) أخرج به النكاح الفاسد فإنه لا توارث فيه لأن وجوده كعدمه (أو بالولاء بفتح الواو والمد وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعًا أو واجبًا بإيلاء أو غيره ولو بعوض لقوله صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة رضي الله عنها : إنما الولاء لمن أعتق (۱) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المتعصبون بأنفسهم ولا عكس وأخر الولاء عن النكاح وضعًا لتأخر العاصب شرعًا ولأن الولاء لا يورث به إلا من جانب واحد (وهو) أي الولاء (كلحمة) النسب) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أوفى الولاء لحمة كلحمة النسب (۲) رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا وفيه لا يباع ولا يوهب واللحمة بالضم وسكون الحاء : القرابة هنا وبفتح اللام لغة أخرى فيها ، وشبه الله الولاء بالنسبة والنسب يورث به فكذا الولاء ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى فيها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود، وإلى التخلص العبادة الله تعالى. عبد الله بن وثالث الأسباب وهو أقواها ما أشار إليه بقوله : (أو بقرابة) وهي الاتصال بين (1) أخرجه البخاري في (الشروط (۱۳) والترمذي في (الفرائض (۲۰) وفي (الوصايا (٧) وفي (الولاء ١) ومسلم في العتق (۵) ۱۲ ، (۱۵) وأبو داود في (العتق (۲) وفي الموطأ - عتق ۱۷ ، ۱۸، ۱۹. (۲) أخرجه الدارمي في (الفرائض ٥٣).
الجزء 1 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.