العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٣

الشروط ۲۳ أَرْكَانُه المُحَقَّقَهُ ثَلاثه إن وُجِدَتْ تُحَقِّقُ الوِراثَه مُوَرْت وَوَارِتْ حَقَّ وُجِد بَعدَ الَّذِي ذَاقَ الحِمَامَ أَو فُقد الشروط شروطهُ الَّتي عَليها يَقِفُ مَوتُ مُوَرْثٍ عيانَا يُعرَفُ لأن الإرث لا يتم إلا بها (أركانه) أي الإرث (المحققة) أي الموجبة له (ثلاثة * إن وجدت كل الثلاثة (تحقق) بعد وجودها (الوراثة) فإن فقد شيء منها فلا إرث أوّلها (مورث) وهو الميت أو الملحق بالأموات (و) ثانيها (وارث) وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء، وثالثها (حق وجد بعد موت من كان له . وقال المصنف رحمه الله : حق وجد ولم يقل مال وجد حتى يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص بعد) الذي ذاق الحمام أي ذاق الموت (أو فقد) وهو من انقطع خبره وسيأتي كيفية إرثه وإرث من معه في باب إرث المفقود. إن شاء الله تعالى، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث قال المصنف رحمه الله : (الشروط) جمع شرط : وهو لغة العلامة لأنه علامة على المشروط ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها [محمد : ۱۸] أي ،علاماتها واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالأول احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم والثاني احتراز من السبب ومن المانع أيضًا. أما من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم، والثالث وهو قولي لذاته احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجود الزكاة مع النصاب الذي هو سبب لوجود الزكاة ومن مقارنة الشرط المانع كالدين من وجوب الزكاة فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب في الصورة الأولى والمانع في الصورة الثانية لا لذات الشرط (شروطه) أي شروط الإرث الثلاثة (التي عليها يقف ولا يتم الإرث إلا بتمامها أولها موت مورّث إما ملحقا بالأموات وإما (عيانا) بالمشاهدة (يعرف) أي يعرف موته بالمعاينة أو يثبت بشهادة عدلين فإنه بمنزلة
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.