۲۲۰
باب حساب الفرائض فقط
وَحَدُّهُ زِيَادَةُ الــــــــــامِ وَيَلزَمُ النَّقصُ عَنِ السَّمَامِ فالنصفُ والنُصفَانِ مِن اثنين والثلث والثلثَانِ مُفرَدَينِ
واعلم أن العول في اللغة يقال لمعان : منها القيام بكفاية العيال، يقال عال عياله : أي أنفق عليهم وقام بكفايتهم ؛ ومنها الاشتداد يقال عال الأمر إذا اشتد ؛ ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع وعالت الفريضة إذا ارتفعت ؛ ومنها الميل كقوله تعالى : وذلك أدنى ألا تعولوا) [النساء : ٣] أي لا تميلوا ولا تجوروا.
وأما تعريفه اصطلاح الفرضيين فقد ذكره بقوله : (وحده) أي العول (زيادة السهام) أي زيادة عدد سهام المسألة ويلزم النقص) أي ومن لازم العول دخول النقص على مقادير الأنصباء بحسب حصصهم، لأن الفروض إذا زادت على المال يتحاصصه الورثة على نسبة فروضهم كما يتحاصص أرباب الديون مال المفلس فتنقص الفروض (عن التمام) أي عن تمام نصيب كل وارث قبل العول.
واعلم أن للأصول اعتبارين: أحدهما أن تنظر في نوع الفرض انفرادا واجتماعا مع يأخذه، ويسمى المنظور فيه بهذا الاعتبار مسائل، وسماها العلامة
قطع النظر عمن الحوفي رحمه الله طرقًا.
الثاني أن تنظر فيه باعتبار من يأخذه، ويسمى المنظور فيه بهذا الاعتبار صورًا وكل منهما محصور، فمسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تسعة وخمسون، وصورها تزيد عن ستمائة، وكلام بعضهم يقتضي أنه لا فرق بين المسائل والصور، ولا مشاححة إذ هو
اصطلاح.
وذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل وبعض الصور، وقد استقصى العلامة ابن الهائم رحمه الله في شرح كفايته الجميع ؛ وسأتمم باقي المسائل مع ما تيسر من الصور إن شاء الله تعالى، لأن استقصاء جميعها مما يطول، إذا تقرر ذلك فالنصف) والباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أُخت لأب وعاصب لا يحجب ذا الفرض، ولا يغير فرضه أصلها في الجميع اثنان لأنه أقل عدد له نصف صحيح وهي إذ ذاك ناقصة والنصفان) كزوج وأخت شقيقة أو لأب (من اثنين لأن مخرج النصف والنصف متماثلان فللزوج النصف وللأخت لغير أُم النصف، وهي إذ ذاك عادلة. وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين واليتيمتين تشبيها لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض غيرهما، فلهذا الأصل مسألتان وله ست صور (والثلث) مفردًا كأم أو أخوين لأم مع عم وهي إذ ذاك ناقصة (والثلثان مفردين) كبنتين أو
الجزء 1 — ص ٢٢٠