العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢١٩

باب حساب الفرائض فقط ۲۱۹ ، واعلم أن جملة الأصول عند الجمهور سبعة فقط وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لأن الفروض القرآنية لا تخرج عن ذلك، وزاد المحققون في باب الجد والإخوة ،أصلين وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون فصارت بهما تسعة. وقال الجمهور هما نشآ من أصل ستة وضعفها لأن الفرائض موضوعة على الفروض المقدرة في الكتاب وثلث الباقي لم يرد فيه فهما تصحيح لا تأصيل. منه يصح واحتج المحققون بما وافق عليه الجمهور من أن أصل كل مسألة أقل عدد فرضها أو فروضها ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأيضًا مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر مضاف للجملة كما هنا وكما في الغرّاوين يؤيد ما قاله المحققون، وذلك أن تأخذ مخرج الكسر المضاف للجملة وتأخذ منه ذلك الكسر ، وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي، فإن انقسم فمخرج المضاف للجملة هو مخرجهما وإن لم ينقسم فإن باين فاضرب مخرج المضاف للباقي في مخرج المضاف للجملة فما حصل فهو المخرج الجامع لهما، وإن وافق فاضرب وفق مخرج المضاف للباقي في مخرج المضاف للجملة، فما حصل فهو المخرج الجامع لهما، واختار المصنف رحمه الله مذهب المحققين لأنه منهم، ولهذا قال: والصحيح أن الأصول أي أصول المسائل (تسعة فائنان * منها) أي من التسعة (بباب الجد والإخوة (يوجدان ولا يوجدان في غيره ؛ فالثانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي كما تقدم (والسبعة الباقية من التسعة (الأصول) أي المتفق عليها وهي قسمان قسم يعول، وقسم لا يعول. وقد ذكر الأول بقوله : (ثلاثة إن كثرت (فروضها تعول) وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها، وإن شئت قلت الأربعة والعشرون ونصفها ونصف نصفها، وإن شئت قلت الاثنا عشر ونصفها وضعفها وهو أخصر، وإن شئت قلت كل أصل له سدس من الأصول المجمع عليها. وذكر القسم الثاني بقوله : ( وأربع) من الأصول السبعة وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية فروضها لم تَعُل لأن أجزاءها ناقصة عنها والعول عن ساحتها أي عن فناء الأربعة الأصول (بمعزل) أي ينتحي عنها فلا يقربها، وحذف في أربع مع أن مفرد معدودها مذكر وهو أصل للضرورة، ولأن البغداديين والكسائي لا يعتبرون التذكير والتأنيت في الجمع من حال الواحد، فإنهم يقولون : ثلاث حمامات وثلاث سجلات وإن كان الواحد منهما مذكرا . المصنف رحمه الله التاء
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.