باب حساب الفرائض فقط
لأن
أو
أَو مُجمَعَينِ مِن ثَلاثِ اثبِتِ والربع وَحدَهُ فَمِن أَربَعَةِ مَعَ نِصفِ أَو تُلَيثِ البَاقِ فِي إحدَى لِغَرَّاوَينِ تُعزَى فاعرِفِ والثمنُ وَحدَهُ فَمِن ثَمَانِيَه أو صَحِبَ النصفُ لَهُ عَلانِيَه فهذهِ الأَربعةُ الأُصُولُ يَدخُلُهَا النَّقصُ وَلَا تَعُولُ
۲۲۱
بنتي ابن أو أختين شقيقتين أو لأب وعم أصلها من ثلاثة في الجميع وهي إذ ذاك ناقصة (أو) ثلثان وثلث (مجمعين) كأختين لغير أم وأختين لها، أصلها (من ثلاث اثبت) مخرج كل من الثلث والثلثين ثلاثة وهما متماثلان وتسمى الأخيرة عادلة، فلهذا الأصل ثلاث مسائل وله تسع صور والربع) (وحده كزوج وابن أو زوجة وعم (فمن أربعة) لأنها أقل عدد له ربع صحيح، فللزوج الربع والباقي للابن في الأولى، وللزوجة الربع والباقي للعم في الثانية (أو مع الربع (نصف) وما بقي كزوج وبنت عم وكزوجة وأُخت لغير أم وعم فأصلها من أربعة لأن مخرج النصف داخل في مخرج الربع فيكتفي بالأكبر كما مرّ، فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعم في الأولى، وللزوجة الربع وللأخت لغير أم النصف والباقي للعم في الثانية (أو) مع الربع (ثليث الباقِ) بتصغير ثلث، والصحيح أن الثليث بوزن أمير لغة في الثلث لا مصغر، وذا يكون (في * إحدى الغزاوين تُعزى أي تنسب فاعرف أي فاعلم أن اجتماع الربع وثلث الباقي يكون في المسألة التي هي إحدى الغراوين وهي زوجة وأبوان وتقدم الكلام عليها، ويكون الربع وثلث الباقي أيضًا في زوجة وجد ومن الإخوة أكثر من مثليه فأصلهما من أربعة فيهما لأن الباقي من مخرج الربع بعد إلقاء بسطه منقسم على الثلاثة مخرج الثلث
المضاف للباقي .
فلهذا الأصل ثلاث مسائل وله ثمان صور والثمن وحده) والباقي كزوجة وابن (فمن ثمانيه) لأنها أقل عدد له ثمن صحيح (أو صحب) الثمن (النصف له علانيه) أي جهرا كزوجة وبنت أو بنت ابن وأخ لغير أمّ، فأصلها أيضا من ثمانية لأن النصف مخرج داخل في مخرج الثمن للزوجة سهم وللبنت أو بنت الابن أربعة وللأخ الثلاثة الباقية، فلهذا الأصل مسألتان وله ثلاث صور (فهذه الأربعة الأصول التي تقدم بيانها اثنان لا يفارقهما النقص وهما الأربعة والثمانية واثنان منها إما ناقصة وإما عادلة وهما الاثنان والثلاثة كما تقدمت الإشارة إليهما ولهذا قال : ( يدخلها النقص ولم يقل: يلزمها النقص، وبيان النقص أنك إذا أخذت الفرض أو الفروض المذكورة في المسألة من جميع سهام ذلك الأصل يكون المأخوذ أنقص من العدد الذي هو أصل المسألة (ولا تعول الأربعة الأصول المذكورة أبدًا لأن مجموع أجزائها ناقصة عنها.
الجزء 1 — ص ٢٢١