العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها خمسة وعشرين فالخطأ باثنين وعشرين ناقصة فاثبتها تحت الكفة وافرض التركة أيضًا ما شئت، وارسمها في الكفة الثانية فكأنها ستة وعشرون واقسمها بين الورثة فيكون نصيبها ستة، وكان ينبغي أن يكون خمسة وعشرين فالخطأ بتسعة عشر ناقصة فارسمه تحت الثانية فيصير هكذا : ٢٦ ٢٥ ۱۳ ۱۹ ۲۲ ثم اضرب الثلاثة عشر في التسعة عشر واضرب الستة والعشرين في الاثنين والعشرين، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو ثلاثمائة وخمسة وعشرون على الفضل بين الخطأين وهو ثلاثة يخرج مائة وثمانية وثلث وهو جملة التركة المطلوبة، ولو كان السؤال بحاله والفرض الأول بحاله وفرضت في الكفّة الثانية مائة وسبعة عشر لكان خطأ الأولى اثنان وعشرون ناقصة وخطأ الثانية اثنان زائدة هكذا : ۲ ٢٥ ۱۱۷ ۱۳ ۲۲ فاضرب الثلاثة عشر في الاثنين واضرب المائة والسبعة عشر في الاثنين والعشرين، واقسم مجموع الحاصلين وهو ألفان وستمائة على مجموع الخطأين وهو أربعة وعشرون يحصل المطلوب، وذلك مائة وثمانية وثلث كما تقدم، فقس على ذلك. القاعدة الرابعة : في معرفة بعض ما يحتاج إليه من علم الجبر والمقابلة] وفيها أربع مسائل: الأولى : في بيان معاني الألفاظ المتداولة عند أهل الفن كالجذر والمال والكعب ومال المال ومال الكعب وكعب الكعب، ومعرفة مراتبها وأسوسها. اعلم هي أن من الألفاظ المصطلح عليها عند أهل الجبر والمقابلة العدد والجذر والمال والكعب، فالعدد لا مرتبة له عند أكثرهم، والجذر في المرتبة الأولى والمال في الثانية والكعب في الثالثة، وهذه الثلاثة الأصلية عندهم والفرعية لا نهاية لها وأولها مال مال وهو في المرتبة الرابعة ومال الكعب في الخامسة ومكعب المكعب في السادسة، والمرتبة والمنزلة مترادفان. والعدد عندهم له اعتباران: أحدهما من حيث هو مصرّح باسمه مع قطع النظر عن أمر آخر كثلاثة وخمسة والثاني اعتباره من حيث عروض ضربه في مساويه فيحصل من الضرب عدد آخر. فيسمى بالاعتبار الأول عددًا مطلقا لأن اسمه حينئذ حقيقي لا يتوقف تعقله في الذهن على تعقل أمر آخر ولا يتقيد بشيء، ويطلق العدد عند الجبريين على الواحد والآحاد المجتمعة والكسر والصحيح. ولهم في التعبير
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.