۲۰۲
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
عنه في المسائل طريقان فمنهم من يذكره مطلقا من غير قيد، ومنهم من يقيده بالدرهم والآحاد أو بغير ذلك.
وأما بالاعتبار الثاني فيسمى المضروب في مساويه جذرًا باعتبار الحاصل، ويسمى الحاصل مالاً باعتبار الضرب في مثله والجذر مرادف للشيء عند صاحب الياسمينية رحمه الله، والشيء أعمّ عند بعضهم ؛ فإذا ضربت اثنين في اثنين حصل أربعة، فالأربعة مال بالنسبة للاثنين، والاثنان جذر بالنسبة للأربعة وكذا النصف عدد، وباعتبار ضربه في نصف آخر جذر والحاصل وهو ربع مال باعتبار ضرب النصف في مثله. فالجذر والمال لا يمكن تعقل أحدهما بدون الآخر كالأبوة والبنوة.
وأما المكعب فهو الحاصل من ضرب الجذر في المال لأن أس الجذر واحد وأس المال اثنان ومجموعهما ثلاثة هي أس المكعب، فالثمانية كعب بالنسبة للاثنين. واعلم أن الكعب مرادف للمكعب عند الأكثرين .
وأما مال المال فهو الحاصل من ضرب المال في المال، أو ضرب الجذر في الكعب فالستة عشر مال المال بالنسبة للاثنين.
في
وأما مال الكعب فهو الحاصل من ضرب المال في الكعب، أو من ضرب الجذر
مال المال لما عرفت من جميع الأسين كالاثنين والثلاثين بالنسبة للاثنين .
وأما كعب الكعب فهو الحاصل من ضرب المكعب في المكعب، أو من ضرب المال في مال المال، أو من ضرب الجذر في مال الكعب كالأربعة والستين بالنسبة إلى الاثنين، وأس كل مرتبة سميها : أي العدد الذي اشتق منه اسمها، فأس الرابعة أربعة، والخامسة خمسة وهكذا إلى الأولى فأسها واحد.
المسألة الثانية : في بيان وجود التصرف في المقادير المجهولة حين هي مجهولة] كجمعها وطرحها وضربها وقسمتها إذا جمعت نوعًا إلى نوعه أو طرحته منه فالعمل فيهما كالعمل في العدد المعلوم.
فلو قيل: اجمع ثلاثة أموال إلى أربعة أموال فاجمع ثلاثة إلى أربعة وقل الجواب سبعة أموال، ولو قيل : اجمع أربعة أشياء وستة أموال إلى ستة أشياء وأربعة أموال فالجواب عشرة أشياء وعشرة أموال. وإذا قيل : اطرح ثلاثة أموال من سبعة أموال، فالباقي أربعة أموال وهو الجواب ولو قيل : اطرح ثمانية أموال وسبعة أكعب من عشرة أموال واثني عشر كعبا فالباقي مالان وخمسة أكعب وهو الجواب وإذا جمعت نوعا إلى
الجزء 1 — ص ٢٠٢