العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٠٠

۲۰۰ خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها الأول في الخطأ الجواب، وإلا فمقدار الزيادة أو النقصان الخطأ هو الثاني فاحفظه، ثم اضرب المال الثاني، والمال الثاني في الخطأ الأول واقسم الفضل بين الحاصلين على الفضل بين الخطأين إن اتفق الخطآن زيادة أو نقصانا، وإن اختلفا فاقسم مجموع الحاصلين على مجموع الخطأين يخرج الجواب . مثاله : لو قيل : ترك شخص ابنا وأوصى لزيد بتسعي ماله و درهم فكان نصيب الابن من التركة عشرة كم جملة المال؟ فافرضه ما شئت فكأنه تسعة، فإذا نقصت منه تُسعين ودرهما كان الباقي ستة، وكان ينبغي أن يكون عشرة فالخطأ بأربعة ناقصة فافرض عددًا آخر كأنه ثمانية عشر، فإذا طرحت منها تُسعَين ودرهما كان الباقي ثلاثة عشر فالخطأ بثلاثة زائدة، فاضرب المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول واقسم مجموع الحاصلين وهو تسعة وتسعون على مجموع الخطأين وهو سبعة يخرج أربعة عشر وسبع وهو الجواب. ولو فرضت المال الأول ثمانية عشر والثاني سبعة وعشرين وضربت المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول وقسمت الفضل بين الحاصلين وهو تسعة وتسعون على الفضل بين الخطأين وهو سبعة خرج الجواب كذلك فقس على هذا. قال العلامة الشنشوري رحمه الله : وطريق الخطأين من ظراف الطرق الحسابية، فإنها استخراج الصواب من الخطأ ،انتهى، وإن شئت العمل بالكفات كما أشار إليه رحمه الله في باب الرد، وصفته أن تصور ميزانا هكذا : المصنف C ثم تضع ما فرض معلومًا على قبة وترسم في أحد الكفتين عددًا ما، وتعمل فيه بحسب الفرض الذي في السؤال إلى الانتهاء وتقابل بالمنتهى إليه ما على القبة، فإن ساواه فما رسمته فهو المطلوب، وإلا فأثبت الخطأ الزائد فوق الكفة والناقص تحتها ثم ارسم في الكفة الأخرى عددًا آخر غير الأول وتصرف فيه بحسب السؤال، فإن انتهيت إلى مثل ما على القبة فالعدد المرسوم ثانيًا هو المطلوب، وإلا فأثبت خطأها إن كان خطأ زائدا فوقها، وإن كان ناقصا تحتها كما مرّ ثم اضرب مرسوم كل كفة في الأخرى، واقسم ما بين الحاصلين على ما بين الخطأين إن اتفقا زيادة أو نقصانا، وإلا فمجموع الحاصلين على مجموع الخطأين، كما لو خلف أُما وزوجة وأُختا شقيقة فأخذت الزوجة بميراثها خمسة وعشرين دينارًا، أو أردت معرفة جملة التركة فضع الخمسة والعشرين على القبة وافرض التركة ما شئت وارسمها في الكفة الأولى، فكأنها مثلاً ثلاثة عشر، فإذا قسمتها بين الورثة كان نصيب الزوجة ثلاثة وكان ينبغي أن يكون
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.