العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٠

۲۰ مع الحقوق المتعلقة بالتركة وأثر الخلافِ يَبْدُو فيما لَمْ تفِ قِيمَةٌ بِكُلِّ مِنْهُمَا تَجْهِيزُ زَوْجَةٍ عَلَى زَوْجٍ عُلم إيساره لو بالغِنَاءِ تَتَّسِمُ عِندَ الإمام الشافِعِي وَمُطلقا عِندَ أَبي حَنِيفَةٍ وَأَطْلَقَا وَمَالِك وَأَحمدٌ مِنْ مَالِهَا إذ الحياة انقَطعَتْ وَمَا لَهَا الغرباء لأنه ساواهم في ذلك فإن فضل شيء من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين الغرماء والورثة لأنه انفك من الرهن بالوفاء وأثر الخلاف بين الإمام أحمد رحمه الله الأئمة الثلاثة وبين رحمه الله تعالى ( يبدو) أي يظهر (فيما) إذا لم تكن للميت تركة أو كان ولم تف هي و(قيمة أي قيمة القن بكل منهما أي مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين ،التركة وأما إذا وفى المتروك بالمؤن والحقوق وأمكن الجمع بين الكل فلا يظهر أثر الخلاف. رحمهم ولما كان تجهيز الزوجة فيه خلاف الأئمة بين الله تعالى ذكره بقوله : (تجهيز زوجة) من كفن وغيره على زوج علم * إيساره (لو كانت الزوجة (بالغناء تتسم) أي ولو اتصفت الزوجة بالغنى (عند الإمام الشافعي رحمه الله (ومطلقا) تجهيز الزوجة (عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله (وأطلقا) أي وأوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله مؤن تجهيز الزوجة على الزوج موسرًا كان أو معسرا، قال أبو يوسف رحمه الله : كفن المرأة على زوجها مطلقا خلافًا لمحمد رحمه الله فإن الزوجية قد انقطعت بالموت، قال الصدر الشهيد وقاضيخان رحمهما الله تعالى : الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله (و) عند الإمام مالك و) الإمام (أحمد) رحمهما الله تعالى لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها بل كل ذلك من (مالها لا من مال الزوج مطلقا (إذ الحياة انقطعت و) انقطع (ما لها عليه سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأن ما لها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت الرقيق فإن نفقته تجب بحق الملك بالانتفاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، فإن لم يكن للزوجة مال فتجهيزها على من تلزمه نفقتها لو لم تكن مزوجة فإن لم يكن فهي كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة . تنبيه : مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة حقان من الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة ولا بد من الترتيب بينهما ؛ فعند الحنابلة مؤن التجهيز مقدمة على كل الحقوق المتعلقة بعين التركة، وعند الحنفية والمالكية والشافعية الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز وكل هذا يعلم مما تقدم، والله أعلم
الجزء 1 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.