الحقوق المتعلقة بالتركة
وَثَالِثُ الحقوقِ دَيْنٌ أُطلِقا في ذِمَّةٍ أَيْ لَمْ يكنْ تَعَلَّقَا بِعَيْنِهَا وَالرَّابِعُ الوَصِيّة لِلأَجْنَبِي مِنْ ثُلُثِ البَقِيَّة والخامس الإرْتُ هُوَ المَقصُودُ مِمَّا تَبقَى إِنْ لَهُ وُجُودُ
۲۱
(وثالث الحقوق) التي تتعلق بالتركة (دين (أطلقا) أي من غير أن يتعلق بالعين وهو الدين المرسل (في ذمة أي لم يكن تعلقا بعينها أي التركة بل تعلق بالذمة فقط .
فائدة: يتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وإن لم يستغرقها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني سواء كان الدين الله تعالى كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك، فإن زادت الديون على التركة ولم تف بدين الله تعالى ودين الآدمي فعندنا معشر الحنابلة يتحاصصون على نسبة ديونهم كمال المفلس، وطريق المحاصصة سيعلم إن شاء الله تعالى من قسمة التركات سواء كانت الديون الله تعالى أو للآدميين أو مختلفة، وعند الحنفية والمالكية يقدم دين لآدمي لبنائه على المشاححة ودين الله على المسامحة وعند الشافعية يقدم حق الله تعالى على حقوق الآدمي على الصحيح؛ لقوله : (فدين الله أحق بالقضاء»(۱) والله أعلم (والرابع) من الحقوق الخمسة (الوصية) المقدمة على الإرث (للأجنبي) وهو ما ليس بوارث عند الموت من ثلث (البقية أي ما بقي من المال بعد الحقوق الثلاثة.
الآية
فإن كانت الوصية لوارث ولو بما قلّ فلا بد من إجازة باقي الورثة، وإن كانت لأجنبي فما يزيد على الثلث يتوقف على إجازة كل الورثة والمقتضي لتقديم الدين على الوصية ما روى عليّ رضي الله عنه أنه بدأ بالدين قبل الوصية، وأما تقديمها في الشريفة فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الورثة فكانت لذلك مظنة للتفريط بخلاف الدين وقدم ذكرها حنا على إخراجها والمسارعة إليه، قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة أو التي تقتضي التسوية فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها.
(والخامس) من الحقوق التي تتعلق بالتركة (الإرث) و(هو المقصود بالذات في هذا الكتاب (مما تبقى بعد الحقوق المتقدمة (إن) كان (له) أي الباقي (وجود) لأنه ركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ولما أنهى الكلام على بيان الحقوق المتعلقة بالتركة شرع في بيان الإرث، فقال:
(1) أخرجه مسلم في (الصيام ١٥٤).
الجزء 1 — ص ٢١