العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٩

الحقوق المتعلقة بالتركة ببغداد كَمَنْ جُنِي عَلَيْهِ أَوْ كَالمُرْتَهَنْ وَغَيْرُهُ قَدَّمَهَا عَلَى المُؤَن فإِنْ يُخلف قِنَّهُ المَرْهُونَ حَالَ وَقَدْ جَنَى جناية تُوجِبُ مال فَعِنْدَ أَحْمَدِ يُبَاعُ القِنُ بِثَمَنِ مِنْهُ تُوَفَّى المُؤَنُ ثمَّ يُوَفَّى مَنْ جُنِي عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ مُرْتَهنَّ لَدَيْهِ ۱۹ والصاد المهملة ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد عدنان بن الشيباني المروزي البغدادي هكذا ذكره الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي وأبو بكر البيهقي وابن عساكر وابن طاهر حملت به أمه ،بمروز، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ودخل مكة والمدينة واليمن والشام والكوفة والبصرة والجزيرة، وتوفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع سنة، وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس، وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة من مصنفاته المسند ثلاثون ألفًا والتفسير مائة وخمسون والناسخ والمنسوخ والتاريخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وجوابات القرآن وغير ذلك رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه آمين يا رب العالمين. وسبعون رحمه ولما لم يستوف المصنف رحمه الله ذكر الحقوق المتعلقة بعين التركة أتى بكاف التمثيل فقال : كمن جُنِي عليه أو كالمرتهن هذا مثال لما تعلّق بعين التركة، وكل الحقوق المتعلقة بعين التركة مؤخرة عن الكفن ومؤن التجهيز عند الإمام أحمد الله (وغيره) أي وغير الإمام أحمد رحمه الله (قدّمها) أي وقدَّم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى الحقوق المتعلقة بعين التركة (على المؤن) من كفن وغيره لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ؛ ولما كانت الحقوق المتعلقة بعين التركة بعضها مقدم على بعض قال : ( فإن يخلف الميت (قنه) أي رقيقه (المرهون حال * وقد جنى القن المرهون (جناية) وهي شرعًا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالاً ولذا قال : توجب (مال وهي الجناية التي لا قصاص فيها كالخطأ وشبه العمد، فإذا مات الشخص وله قنّ مرهون وقد تعلّقت برقبته جناية توجب مالاً (فعند) الإمام (أحمد) رحمه الله (يباع القن المرهون الجاني بثمن منه أي من ذلك الثمن (توفى) قيمة جميع المؤن) أي مؤن تجهيز الراهن من ثمن القن (ثمّ) بعد المؤن (يوفي من جني عليه ويقدم حقه على حق المرتهن لأن الجناية مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين المرهونة ولا يختص بها فكان تعلقه بها أخف وأدنى (وبعده) أي وبعد من جني عليه يوفى حق مرتهن لديه لما تقدم ثم إن فضل للمرتهن شيء من دينه ضرب
الجزء 1 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.