العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٨

١٨ الحقوق المتعلقة بالتركة وقالَ بَعْضُهُم حُصُولُ مَلَكه مُوجِبَةٍ في نَفْسٍ مَنْ قَدْ أَدْرَكَه سُرْعَتُهُ بالنُّطْقِ بالجَوَابِ بصحة لهُ عَلَى الصَّوابِ الحقوق المتعلقة بالتركة وَمُونَ التجهيز قَدِّمُ أَبَدًا عَلَى حُقُوقِ العَيْن عِنْدَ أَحْمَدَا (وقال بعضهم أي بعض الفرضيين منهم شارح الجعبرية : إن غايته هي (حصول ملكه) للإنسان (موجبة) تلك الملكة في نفس من قد أدركه أي في نفس الذي حصله ولحقه لأن الإدراك بمعنى اللحوق فالملكة الحاصلة عنده موجبة سرعته بالنطق) وهو التكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني (بالجواب) إذا سئل وأن يكون بصحة له) أي الجواب على الصواب) وهو ضد الخطأ. ولما أنهى الكلام على ما ينبغي لكل طالب علم تصوّره شرع فيما ينبغي لكل فرضي معرفته فقال : (الحقوق المتعلقة بالتركة) ملکه التركة : ما يخلفه الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في هي تقديرًا، أو حق كخيار أو شفعة وقصاص وحدّ قذف واختصاص كالسرجين والخمرة المحترمة، فإذا مات شخص فلا يخلو إما أن تكون له تركة أو لا، فإن كان له تركة فأكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة مرتبة ذكر الأول بقوله : ( ومؤن) (التجهيز) من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله (قدم أبدًا * على دين ولو برهن وأرش جناية، وعلى جميع حقوق العين في الأصح كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء ديونه فكذلك كفن الميت، ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، فإن لم يخلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته لأن ذلك يلزمه في حال حياته فكذلك بعد الموت ثم إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته أو كان أيضًا هو فقيرًا فكفنه ومؤن تجهيزه من بيت المال إن كان الميت مسلما، ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه فكفنه ومؤن تجهيزه على مسلم عالم بالميت (عند) الأئمة السنة ومجلى دجى المشكلات المدلهمة الزاهد ومحي الرباني والصديق الثاني الإمام المبجل أبي عبد الله (أحمدا) بن محمد بن حنبل بن بن إدريس بن عبد الله بن حيان بالياء المثناة ابن عبد الله بن أنس بن أسد هلال بن عوف بن قاسط إمام بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء وإسكان النون ثم باء موحدة ابن أفصى بالفاء
الجزء 1 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.