١٦٤
باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وَلُقبت هذي بالأكـدريـه لأَوجُه كَثِيرَةٍ مَروِيه
الجد والإخوة إذا لم يكن مع الجد من الإخوة غيرها ففرض لها بالرحم، وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين .
:
وإذا قلنا يقتسمان الأربعة أثلاثا فأربعة على ثلاثة تباينها فاضرب الثلاثة في التسعة يحصل سبعة وعشرون منها تصح للزوج منها تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة فيعايا بها فيقال أربعة ورثوا مالاً ، فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي والربع الباقي الجواب: هي الأكدرية فإن الزوج أخذ تسعة هي ثلث المال والأم ستة هي ثلث الباقي إذ هو ثمانية عشر والأخت أربعة هي ثلث باقي الباقي إذ هو اثنا عشر والجد ثمانية هي الباقي، ونظم بعضهم ذلك فقال :
ما فرض أربعة يوزّع بينهم میراث مـیـتـهـم بـفـرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ويعايا بها أيضًا فيقال خلف أربعة من الورثة أخذ أحدهم ثلث المال، والثاني ثلثي ما أخذه الأول والثالث ثلثي ما أخذه الثاني والرابع الباقي أو ثمانية أتساع ما أخذه الأول، أو مثل وثلث ما أخذه الثاني، أو مثلي ما أخذه الثالث. الجواب : هيا الأكدرية، والذي أخذ الثلث هو الزوج، والذي أخذ ثلثيه هي الأم، فإن الستة ثلثا التسعة، والذي ثلثي أخذ الأخت، فإن الأربعة ثلثا الستة، والذي ما أخذه الثاني الباقي هو والثمانية هي ثمانية أتساع التسعة ومثل الستة وثلثها ومثلا الأربعة ويعايا بها أيضًا؛ فيقال خلف أربعة من الورثة أخذ أحدهم جزءًا من المال والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزءين، والرابع نصف الأجزاء الثلاثة .
أخذ
الأخت
الجد،
الجواب : هي الأكدرية، والذي أخذ منها الجزء هو الجد، والذي أخذ نصفه فإن لها الأربعة نصف الثمانية، والذي أخذ نصف الجزءين الأم فإن الستة نصف الاثنا عشر مجموع الجزأين والذي أخذ نصف الأجزاء الثلاثة الزوج فإن التسعة نصف الثمانية عشر مجموع الأجزاء الثلاثة ويعايا بها أيضًا فيقال: حبلى رأت قوما يقسمون مالاً، فقالت : لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت ذكرًا فقط لا يرث، وإن ولدت أُنثى فقط
ورثت، وإن ولدت ذكرًا وأُنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أكثر ورثا أو ورثوا. الجواب: هذه الأكدرية والقوم هم زوج وأم وجد والحبلى زوجة الأب (ولقبت هذي المسألة (بالأكدرية * لأوجه كثيرة مرويه عن الفرضيين منها تكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل
الجزء 1 — ص ١٦٤