العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٥

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق وَمَذهَبُ النَّعْمَانِ سُدسُ التركه لِلجَدٌ وَحدَهُ لِحَجب الإخوة ١٦٥ بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء، ثم جمع الفرضين فقسمهما على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد ؛ فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد، أو لأنه رضي الله تعالى عنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها. وقيل : لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه . وقيل : إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل، وقيل لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم، وقيل: إن الزوج كان اسمه أكدر، وقيل: بل كان اسم السائل، وقيل: لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها ولاختلافهم فيها وقيل غير ذلك؛ ولقبت هذه المسألة أيضًا بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الإخوة مسألة يعال فيها الجد سواها، فسميت بذلك لظهورها من غرّة الفرس. . للأخت مع تنبيه : لا بد من تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الأركان الأربعة، وهي زوج وأم وجد وأخت واحدة لغير أم، فلو لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء وتقدمت، ولو لم يكن فيها أم فللزوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ولو لم يكن فيها جد كانت المباهلة وستأتي في باب الحساب إن شاء الله تعالى ولو لم يكن فيها أخت كان للزوج النصف وللأم الثلث والباقي وهو السدس للجد، ولو كان بدل الأخت أخ سقط إذ لا فرض له ينقلب إليه ولو كان بدلها أُختان أو أخ وأخت أو إخوة أو أخوات لحجبت الأم من الثلث إلى السدس، وكان السدس الذي حجبت الأم للإخوة، والله أعلم، هذا على مذهب الجمهور كما تقدم (ومذهب) الإمام رحمه الله : أي وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله (سدس التركه * للجد وحده ولا شيء للأخت لحجب (الإخوة) للجد كيف كانوا، فأصل المسألة عنده من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد الباقي وهو السدس ولا عنه (النعمان) شيء للأخت. فائدة: قال العلامة سبط المارديني في [إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض]: مع الجد في أربع مسائل تشتمل على صور كثيرة. يفرض للأخت إحداهن: المسألة الأكدرية وقد مضى حكمها . المسألة الثانية: جد وشقيقة معهما من ولد الأب أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك، يفرض للجد الثلث ويفرض للشقيقة النصف والباقي لولد الأب
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.