باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وَفَرَضُوا أَي الأَئِمَّةُ الثلاث للأُختِ نصفًا عَائِلاً مِنَ التُّرَاث وَسُدُسَا لِلْجَدْ فِي زَوجِ وَأُمْ قد صَحِبَا جَدًّا وَأُخَنَا لاَ لِأُمُ
وَقَسَّمُوا فَرَضَيهِمَا عَلَى ثَلاث لِلجَدِّ مِثلاً مَا لِأُختِ مِن تُرَاث
١٦٣
وبالمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة، وبالمسبعة لأن بعض العلماء عدّ قول ابن مسعود الثاني قولاً سابعًا، أو لأن الأقوال في الحقيقة سبعة وإن رجع معناها لستة؛ وبالعثمانية لقضاء عثمان رضي الله عنه فيها كما تقدم. وبالحجاجية وبالشعبية لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي حين ظفر به وعفا عنه لما أصاب فيها وقال له قضى فيها خمسة من
الصحابة كما تقدم.
ولما كان من مسائل المقاسمة المسألة المشهورة بالأكدرية، وكان من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا العصبة الأشقاء في المشركة عند المالكية والشافعية وتقدم الكلام عليها وإلا الأخت لغير أُمّ في الأكدرية ذكرها مشيرًا إلى ما فيها من الخلاف بقوله : وفرضوا) أي الأئمة (الثلاث أحمد ومالك والشافعي ومن وافقهم كأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى (للأخت) شقيقة كانت أو لأب مع الجد (نصفا عائلاً) أي أن المسألة تعول بالنصف المفروض للأخت (من التراث) أي الميراث (و) فرضوا أيضا (سدسًا للجد في زوج وأمّ * قد صحبا أي الزوج والأم (جدا وأختا لا لأم فقط : أي شقيقة أو لأب فأصلها ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان يبقى واحد هو قدر السدس فيأخذه الجد فرضا كما صرح به المصنف رحمه الله وغيره، ولا ينافيه أنه إنما يأخذه بالفرض إذا كان هناك فرع وارث لأن باب الجد والإخوة خارج عن القياس، هذه الصورة منه لا يضر، وكان مقتضى الحكم السابق أن تسقط الأخت وهو
فخروج
مذهب الحنفية .
وعند الأئمة الثلاثة لا تسقط الأخت في الأكدرية بل يفرض لها النصف ثلاثة لأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى.
فلما تعذر التعصيب وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه وهو السدس لو عصبها انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف، ولأن الفريضة ليس فيها من يسقطها فتعول مسألتهم إلى تسعة، وحينئذ تضم حصته إلى حصتها ويقتسمان الأربعة أثلاثا كما قال : (وقسموا) أي الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (فرضيهما) أي فرض الجد والأخت (على ثلاث) أي أثلاثا للجد مثلا ما لأخت من تراث أي للجد ثلثا الأربعة الأتساع وللأخت ثلثها، لأنها لو استقلت بما فرض لها لفضلت على الجد ولا سبيل إلى ذلك كما في سائر مسائل
الجزء 1 — ص ١٦٣