١٦٢
باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وسم بالخَرقَاءِ جَدًّا يَصحَبُ أُمَّا وَأُختا لا لأم تُنسَبُ فأعط أُمَّانُلُنَا وَلَهُمَا ثلثين أَثَلَاثًا عَلَيْهِمَا اقْسِمَا
ولما كان من مسائل المقاسمة مسألة مشهورة ملقبة بالخرقاء ذكرها بقوله : (وسم بالخرقاء) بالخاء المعجمة والراء والقاف وبالمد (جدا) يصحب * أما وأختا) شقيقة أو لأب (لا) لأم تُنسب . فأعط أما ثلثا كاملاً على قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى (ولهما) أي للجد والأخت (ثلثين أثلاثا عليهما اقسما) فأصلها ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان؛ وفيها للصحابة رضي الله ستة أقوال، وقيل سبعة : أحدها قول أبي بكر وابن عباس رضي الله ، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : للأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت جريا على قاعدة الباب
عندهم .
الله
عنهم،
الثاني لعمر بن الخطاب ورواية عن ابن مسعود رضي عنهم : وللأم ثلث الباقي والفاضل للجد، فتصح على هذا من ستة.
عنهم
للأخت النصف
للأم
أثلاثا ولم
ولابن مسعود رضي الله عنه رواية ثانية : للأخت النصف وللأم السدس وللجد الباقي، وهاتان الروايتان سواء في المعنى. الثالث لعثمان بن عفان رضي الله عنه الثالث والباقي بين الجد والأخت نصفين، فجعل رضي الله عنه المال بينهم يفضل الجد على الأخت الرابع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : للأم الثلث وللأخت للأخت النصف والباقي للجد، فجعل رضي مع الجد فرضا والباقي له، فتصح على هذا من ستة أيضا.
الله عنه
الخامس قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة
وأبو يوسف ومحمد كما تقدم.
السادس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إحدى الروايات عنه: للأخت والجد نصفين، لأن كلاً من الأم والجد له ولادة على الميت النصف والباقي بين وللأم قوة القرابة وللجد قوّة الذكورة فاستويا فتصح من أربعة؛ ولقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها ، أو لأن الأقوال ،خرقتها، وتلقب بالمثلثة لأن الله عنه جعلها من ثلاثة كما تقدم وبالمربعة لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة كما تقدم، وهي إحدى مربعاته الخمس، وبالمخمسة لأن منهم من يقول : قضى فيها خمسة من الصحابة رضي الله عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وقيل: تكلموا فيها في وقت واحد فاختلفت أقوالهم فيها،
عثمان
رضي
عنهم
الجزء 1 — ص ١٦٢