باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
171
فللأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة نصف المال تسعة، الباقي سهم لا ينقسم على خمسة عدد رؤوس أولاد الأب، فاضرب الخمسة في أصلها تصح من تسعين واضرب الخمسة أيضًا في كل نصيب يحصل للأم خمسة عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة لكل أخ سهمان وللأخت سهم. ويلغز بها فيقال : رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاث إناث وترك تسعين دينارًا، فأخذت إحدى الإناث دينارًا واحدًا وليس فيها دين ولا وصية.
الأخت من الأب،
الجواب هذه تسعينية زيد رضي الله عنه، وصاحبة الدينار هي وقد ألغز فيها بعضهم فقال : لقد مات من أشراف عجلان سيد وخلف وراثا من الناس أحرارا رجالاً ونسوانـا يـعـدون سـتة وقد خلف المقبور تسعين دينارًا فمن ذاك دينار لعزة واحد به قضت الحكام جهرًا وإسرارًا
وجوابه
سألت سؤالاً في الفرائض فاستمع هديت جوابا موفقا يكشف العارا
ترث
أُمه سدسا من المال كله وثلث الذي يبقى فللجد قد صارا فهن لعمري أربعون صحيحة ويبقى من المقدار خمسون دينارا الزينب منها أربعون وخمسة شقيقته لا تستطيعون إنكارا وقد بقيت خمس لأولاد علة مساكين لم يقضوا من المال أوطارا فأربعة منها لزيد وعامر وعزة قد حازت من المال دينارا هذا كله، وكذلك لو كان والد الأب خمس أخوات أو خمسة إخوة أو أخا وثلاث أخوات، وتصح كلها من تسعين على مذهب زيد رضي الله عنه، ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الإئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ومذهب الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومَن وافقه من الصحابة للأم السدس للجد ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
والباقي
الله تعالى؛
الخامسة مما يبقى فيها لولد الأب شيء أن يكون مع الجد والشقيقة أخ وأخت لأب وليس فيها أم فيستوي للجد المقاسمة والثلث فللجد اثنان من ستة وللشقيقة ثلاث يبقى ينقسم على رؤوس أولاد الأب فتصح من ثمانية عشر السادسة: مما يبقى فيها لولد الأب شيء أن يكون بدل الأخ أختان فهي أختان فهي جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب وهي
سهم
لا
كالتي قبلها .
•
العذب الفائض / ج ١/ م ١١
الجزء 1 — ص ١٦١