١٦٠
باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة لكل رأس سهم، وإن سلكت طريق البسط الأنسب بتسميتها مختصرة فأصلها ستة للأم واحد والخمسة الباقية بين
ثم الاختصار وهو الجد والإخوة مقاسمة على ستة لمساواة المقاسمة لثلث الباقي وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة عدد رؤوسهم في الستة أصلها تبلغ ستة وثلاثين ستة سدسها وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشر والباقي وهو اثنان يباين عدد رؤوس أولاد الأب. وإذا ضربت الثلاثة عدد رؤوس أولاد الأب في الستة والثلاثين حصل مائة وثمانية منها تصح وكل من له شيء من الستة والثلاثين يأخذه مضروبا في ثلاثة، فللأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون، ولأولاد الأب ستة لكل رأس سهمان والأنصبة كلها مشتركة بالنصف، فترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه، فترجع المسألة إلى أربعة وخمسين، ونصيب الأم إلى تسعة، والجد إلى خمسة عشر، والشقيقة إلى سبعة وعشرين وأولاد الأب إلى ثلاثة لكل رأس سهم ويعاديا بها .
فيقال : امرأة جاءت إلى ورثة يقتسمون مالاً فقالت لا تعجلوا فإني حبلى، إن ولدت ذكرًا أو أنثى فقط لم يرث وإن ولدتهما معا ورثا الجواب هذا ميت ترك أما وأُختا شقيقة وامرأة أب حامل وهي الحُبلى.
وجدا
وقال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى فيها ملغزا:
أيا معشر الفرّاض إنـي سـائـل عن امرأة جاءت لـقـوم تـجـادل فقالت وكانوا يبتغون تقاسما تأتوا إلى وضـعـي فـإنـي حـامـل فإن كان أُنثى لم ترث معكم وإن يكن ذكرًا يحرم وما عنه فاضل وإن كان أُنثى قارنت ذكرًا يجب لكل تراث مالـه فـيـه حـاظـل فهاتوا جوابًا شافيا عن سؤالها ليعرفه من للعويص يحاول وقال رحمه الله تعالى مُجيبا :
سُئلت سؤالاً لا يكاد يحله ويفهمه إلا الفحول الأفاضل
وصــورتـــه أُمّ وجــد وأخــتــه لأصليه والحبلى من الأب حامل وكان أبو ذا الميت قد مات قبله فجاءت لوارث ابنه وهي حامل فهاك جوابا بالسؤال مطابقا وما كل من يلقي السؤال يقاول وذكر تسعينية زيد رضي الله عنه بقوله : (أو أخوان من أب وأخت) من أب مع الشقيقة والجد (وأم) أيضًا فأصلها ثمانية عشر على الأرجح، لأن ثلث الباقي خير للجد،
الجزء 1 — ص ١٦٠