10.
أخت
باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وَذَاكَ في ثَلاثَةٍ كأَخَـــويــنِ أو أَخِ مَعَ أُخْتَينِ أَو ضِعْفٍ لِتَينِ وَإِن يَكُونُوا فَوقَ ضِعَفَيهِ اعْتَبِر الثلث فرضًا صُوَرٌ لاَ تَنحَصِر وَمَعَهُ الأَحَظُ مِن مُقَاسَمَه فِيمَا بَقِي أَو ثُلث أَو سُدسُ مَا خَلْفَهُ مِنَ التُّرَاث وَيَستَوِي الحَظَّانِ أَيضًا وَالثَّلَاثَ كَالجَدْ مَع شَقِيقَةٍ وَزَوجَةِ فَقَسْمه سَهِمَانٍ مِن أَربَعَةِ
فاعلمه باق
أَو مَع ثَلاثِ إِخْوَةٍ وَزَوجَةِ فَقُلتُ بَاقٍ وَاجِبٌ في التِّرْكة
قال المصنف رحمه الله : (وذاك) أي وجود مثلي الجد من الإخوة أو الأخوات أو منهما منحصر (في ثلاثة من الصور ذكر الأولى بقوله : (كأخوين) أي مع جد، وأشار إلى الثانية بقوله : (أو أخ مع أختين وجد للجد سهمان من ستة وللأخ وكذلك ولكل سهم منهما، وذكر الصورة الثالثة بقوله : (أو ضعف لتين) أي ضعف للأختين: أي أربع أخوات وجد المال بينهم على ستة، للجد سهمان ولكل أخت سهم، وأثبت الله التاء في ثلاثة كما أثبتها العلامة ابن الهائم في كفايته في مثل هذا الموضع مع أن معدودها مؤنث وهو لضرورة النظم، ولأن إثباتها مع المؤنث وحذفها مع المذكر لغة لعدي بن الرباب على القياس في غير العدد.
المصنف
رحمه
المال
قال سيبويه رحمه الله : إثباتها قد يجوز في القياس ولم نجده في كلام العرب وكلام الزمخشري موافق له حكاه عنه الشيخ ياسين في حاشيته على القطر (وإن يكونوا) أي الإخوة (فوق ضعفيه أي أكثر من مثلي الجد (اعتبر) للجد (الثلث) من جميع (فرضا) والباقي للإخوة وإن كثروا فلا ينقصون الجد عن الثلث لأن الجد والأم إذا اجتمعا وليس معهما غيرهما له مثلاً مالها، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه ولأن الإخوة لغير أم لا ينقصون الإخوة من الأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم بالإجماع ؛ وفي قول المصنف رحمه الله فرضًا تصريح منه بأنه حيث استحق الثلث يكون فرضًا وهو ما صرح به العلامة ابن الهائم في شرح كفايته وصرح به العلامة سبط المارديني [في كشف الغوامض] وفي [شرح الفصول] أيضًا.
وقال العلامة الشنشوري رحمه الله في شرح الترتيب: إنه الأولى وهو عبارة أكثر الفرضيين، وقيل: إنه يأخذه بالتعصيب واعتبار الثلث للجد صور لا تنحصر) أي كثيرة وأقلها إن كانوا ذكورًا فقط ثلاثة إخوة أو إناثًا فقط خمس أخوات أو إناثًا وذكورًا أخوان وأُخت أو ثلاث أخوات وأخ ؛ إذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثانية، أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض بقوله: (ومعه) أي ومع صاحب الفرض الجد الأحظ من أمور ثلاثة ذكر الأول منها بقوله: (مقاسمه)
وهي
الجزء 1 — ص ١٥٠