العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٥١

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق 151 فرض أي أن الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات كالأخ (فيما بقي) بعد الفرض إذا كانت المقاسمة أكثر من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال ؛ وذكر الثاني بقوله: (أو ثلث باق أي أن للجد ثلث الباقي بعد الفرض إذا كان أكثر من المقاسمة، ومن سدس جميع المال قياسًا على الأم في الغراوين، لأن كلاً منهما ولادة ولأنه لو لم يكن ثم ذو أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي والباقي للإخوة ولم يعط الجد الثلث كاملاً لإضراره بالإخوة فاعلمه) أي اعلم أن للجد مع الإخوة لغير أم عند الجمهور الأحظ من هذه الأمور علما جازمًا، وذكر الأمر الثالث بقوله: (أو سدس ما خلفه الميت من التراث أي أن للجد سدس جميع المال ولو عائلاً إذا كان هو الأحظ لأنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى والباقي للإخوة إن كان ثم باق للإخوة ثم قال: (ويستوي الحظان أيضا والثلاث) فيكون له مع صاحب الفرض سبعة أحوال، لأنه إما أن يكون الحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، أو تستوي المقاسمة وثلث الباقي، أو هي والسدس، أو هو وثلث الباقي، أو الأمور الثلاثة وكلها مأخوذة من البيتين؛ فمن الصور التي يتعين له فيها المقاسمة قوله : ( كالجد) مع أخت (شقيقة) أو لأب (وزوجة) أصلها أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي بين الجد والأخت وبين نصيبه بقوله: (فقسمه) أي الجد (سهمان من أربعة وللأخت سهم منها، فالمقاسمة أحظ للجد الباقي ومن سدس الجميع لأن سدس الجميع ثلثا سهم وثلث الباقي سهم، وحصته بالمقاسمة سهمان: أي نصف المال وذلك أكثر منهما وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة؛ وفيها الله عن الصحابة رضي ثلاثة أقوال : أحدها قول زيد رضي الله عنه وهو قول الجمهور وهو ما قاله المصنف رحمه الله وتقدم . المفتى الربع عنهم ثلث من الثاني قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال : للزوجة الربع والباقي للجد، وهذا به عند الحنفية . والثالث قول سيدنا عمر رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه قال : للزوجة وللأخت النصف والباقي للجد، فهي عند الجميع من أربعة فلذا سميت مربعة الجماعة. ومن الصور التي يتعين للجد فيها ثلث الباقي ما ذكره بقوله : (أو مع ثلاث إخوة) أشقاء أو لأب وجد أيضًا وزوجة * فثلث باق بعد ربع الزوجة (واجب) للجد (في التركة) عند الجمهور لأنه أحظ له المقاسمة وسدس المال، فأصلها أربعة وتصح من اثني عشر للزوجة ربعها ثلاثة وللجد ثلث الباقي ثلاثة وللإخوة الباقي لكل واحد من
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.