باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
١٤٩
بالنص لمن له على الميت ولادة وهي الأم، وكذلك الجد له على الميت ولادة وهي
الأبوة انتهى .
وأشار المصنف رحمه الله إلى القول الثاني بقوله : (أو) بالقسم) أي وإن شئت قل يقاسم الجد الإخوة كأخ منهم كما هو ظاهر كلام صاحب الفارضية وصاحب الرحبية وحينئذ يكون ما يأخذه الجد بالتعصيب ثم قال : ( والمعبر) أي والمفتي (بذا) أي المقاسمة (وذاك) أي الثلث (أو هو ( أي المعبر (المخيَّر) إن شاء أجاب بالثلث وإن شاء أجاب بالمقاسمة، وهذا هو ثالث الأقوال واختاره العلامة الفتوحي رحمه الله في شرح المنتهى حيث قال فيه : ومتى استوى له المقاسمة والثلث فاقسم له ما شئت من الأمرين
انتهى .
ويظهر أثر الخلاف في التأصيل كجد وأربع أخوات فعلى الأول أصلها من ثلاثة وتصح من ستة وعلى الثاني أصلها ستة ومنه تصح وعلى الثالث يختلف باختلاف تعبير المفتى بأحدهما، وتظهر فائدة الخلاف أيضًا في الوصية بجزء مما يبقى بعد إخراج الفرض كما لو خلف جدًا وأخوين وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض؛ فإن قلنا الجد يأخذ الثلث فرضًا فالوصية بتسع المال، وإن قلنا مقاسمة بطلت لعدم تحقق ما أُنيط به بعديتها كما نص على ذلك العلامة ابن الهائم في كفايته وأقره عليه شارحاها العلامة الشيخ زكريا والعلامة سبط المارديني
الوصية أصلاً
رحمه
الله
رحمهما الله تعالى.
وأما لو كان في المسألة ذو فرض فإنها صحيحة ويختلف قدرها باختلاف التعبير، كما قاله العلامة الدري المالكي رحمه الله في شرح الرحبية قال فيه : وتظهر فائدة الخلاف أيضًا في الوصية كزوجة وجد وأخوين وأوصى بثلث ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فعلى القول الأول أصل المسألة من اثني عشر لأن مخرج الربع من أربعة للزوجة ربعها وللجد ثلث الباقي والباقي بعد ذلك اثنان لا ثلث لها فتضرب ثلاثة في الأربعة يحصل اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجد ثلث الباقي ثلاثة، ويفضل ستة ثلثها للموصى له والباقي للأخوين، وعلى القول الثاني أصلها من أربعة وتصح من اثني عشر لأن مخرج الربع من أربعة للزوجة واحد وللموصى له ثلث الباقي واحد يفضل اثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فاضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللموصى له ثلاثة ويفضل ستة للجد والأخوين لكل واحد اثنان فتكون الوصية على الأول بالسدس، وعلى الثاني بالربع، وعلى سب تعبير المفتي في القول الثالث انتهى.
الجزء 1 — ص ١٤٩