١٤٨
باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
يُقَاسِمُ الإخْوَةَ جَدْ إِن عُدِم ذو الفرض إن مِثلاهُ قَدرًا لَم يَتِمْ وَذَاكَ في خَمْسٍ كَجَدْ مَعَ أَخ أَو أُخْتِ أَو هُما أَوِ احْتَينِ رَسَخ أو صَحِبَ الجد لأَخَوَاتِ ثَلاث وَإِن تَكُن مِثلَيهِ قُل قُلثُ الثَّرَاث بالفرض أو بالقسمِ وَالمُعَبْرُ بِذَا وَذَاكَ أَو هُوَ المُخَيَّرُ
ذكره بقوله : ( يقاسم (الإخوة) ذكورًا أو إناثًا أو هما (جد) وإن علا كأخ منهم حتى يكون له مثل الأنثيين لاستوائهم معه في الإدلاء بالأب إن عدم * ذو الفرض) والوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة : والجدة والزوجان والبنت وبنت الابن، ثم إنه ذكر ضابطًا لمعرفة الأحظ للجد مشيرًا إلى أن الإخوة إما أن يكونوا مثلي الجد أو أقل أو أكثر بقوله : (إن) (مثلاه أي الجد من الإخوة أو الأخوات أو هما (قدرًا لم يتم) أي لم يتم عددهم قدر مثليه بأن كانوا مثلاً ونصفًا فما دون فالمقاسمة خير للجد (وذاك) أي عدم مثليه يكون (في خمس) صور .
مع
الأولى : (كجد مع أخ) المال بينهما بالسوية الثانية ما ذكرها بقوله: (أو أخت) مع جد له ثلثا التركة ولها الثلث. وذكر الثالثة بقوله: (أو هما) أي الأخ والأخت الجد، فللجد سهمان من خمسة وللأخ كذلك وللأخت سهم منها. وذكر الرابعة بقوله: (أو أختين) مع الجد فله نصف المال ولكل واحدة الربع .
أُخت خمسة، ولكل
سهم
منها، فتتعين
الثلث،
وقوله : (رسخ) أي أنه ثبت هذا الحكم عند الجمهور. وذكر الخامسة بقوله: (أو صحب الجد لأخوات ثلاث) فللجد سهمان من للجد المقاسمة في الخمس الصور لأنه بها يحصل في الأولى والرابعة نصف المال، وفي الثانية ثلثاه، وفي الثالثة والخامسة خمساه، وذلك في الكل أكثر من فالتفاوت في الأولى والرابعة بين المقاسمة والثلث بسدس المال وفي الثانية بثلثه. وفي الثالثة والخامسة بثلث خمس المال ؛ وأما إذا كانت الإخوة مثلي الجد فقد ذكره بقوله : (وإن تكن الإخوة أو الأخوات أوهما مثليه قل للجد ثلث) جميع (التراث) أي
الميراث .
أقوال
ولما كان الثلث والمقاسمة مع مثليه سيان وكان في التعبير بما يأخذه الجد ثلاثة ذلك مشيرًا إلى الأول منها بقوله : (بالفرض) أي إن شئت قل للجد ثلث المال بین بالفرض كما اختاره العلامة سبط المارديني في شرح كشف الغوامض] حيث قال فيه بعد ذكر الأمثلة ولك اعتبار ما يأخذه الجد في هذه الصور الثلاث فرضًا أو عصوبة بلا خلاف عندنا والأولى اعتبار الفرضية لأن الفرض أولى من التعصيب، ولأن الثلث ثبت
الجزء 1 — ص ١٤٨