العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٧

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق ١٤٧ ورفع أبويه على العرش ﴾ [يوسف: ١٠٠] وقد كان أباه وخالته، وقد أجمع الناس أن الجدة والخالة لا يستحقان منزلة الأم. ومن السنة قوله : (احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي (۱) والعم لا يستحق منزلة الأب بالإجماع. ومنها أن الجد إما كالأخ الشقيق أو كالأخ من الأب أو دونهما أو فوقهما، فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ من الأب أو كالأخ من الأب لزم أن يحجبه الشقيق أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما والكل باطل فيتعين كونه فوقهما فيحجبهما؛ هذا التوجيه عن ابن اللبان رحمه الله وأجيب بأنه كالإخوة لا معينين بل في جنس الإخوة من الأب وإخوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد، والله وحكي أعلم. الفائدة الثانية : الجد الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى كالأب عند فقده في الميراث والحجب إلا في أربع مسائل: إحداها زوج وأبوان والثانية زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين فيهما مع الأب، ولو كان بدل الأب جد كان للأم ثلث المال باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وعند أبي ثور وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لها ثلث الباقي مع الجد أيضا. الثالثة: الإخوة لغير أم يحجبهم الأب إجماعًا، ولا يحجبهم الجد خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله . جميع الرابعة عند المالكية والشافعية الإخوة لغير أُم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع والله أعلم. إذا تقرر هذا فلنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله . وقبل الخوض فيه اعلم أنه إذا اجتمع الجد والإخوة من الأبوين أو من الأب؛ فإما أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط أو كلاهما، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون معهم ذو فرض أو لا يكون فهذه أربع حالات بحسب الباقي بعد الفرض وعدمه لكل حالة منها حكم . الحالة الأولى : أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط وليس معهم ذو فرض، فللجد حينئذ خير أمرين من مقاسمة الإخوة كأخ منهم ومن (1) أخرجه البخاري في الزكاة (٤٩) والنسائي فيه (١٥). ، ثلث جميع المال وهو الذي
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.