المسألة المشركة
الله
وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ في القَسَم قد شَرَّكَــاهُ مَعَ وُلدِ الأُمّ لحكمه الثاني لدى التَّرَافُع وَذَا اجتهَادٌ مِنهُ لا تُمَانِع
۱۳۹
عنهم منهم عثمان وإحدى الروايتين عن زيد وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو قول شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومسروق وطاوس والثوري ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله : (و) الإمامان (مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (في القسم) أي في قسم الثلث (قد شركاه) أي شركا العاصب الشقيق (مع وُلْدِ (الأم) في ثلثهم ويقتسمانه بينهم بالسوية كأن الجميع أولاد أم فقط حتى لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض ولهذا سميت بالمشركة لحكمه) أي حكم سيدنا عمر رضي الله عنه الثاني لدى الترافع) أي عند الترافع (وذا) أي الحكم بالتشريك (اجتهاد الله تعالى عنه (لا تمانع بين الاجتهادين لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضي
منه) رضي
عنه
لِمَ لم تقض بهذا في العام الماضي؟
الله
قال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي إشارة منه رضي الله عنه إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.
ذلك من
فائدة: احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه منها قوله تعالى : وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث [النساء: ١٧٦] ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الشريفة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أُبي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء : ١٧٦] يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط، والمشركون يسوون بين ذكور الأشقاء وإناثهم. ومنها قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»(۱) ومَن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها ؛ فمنها موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض وقد تم المتروك بالفروض، فوجب أن يسقط العاصب كما لو كان في المسألة بنتان ومنها انعقاد الإجماع على أنه لو كان في المسألة واحد من أولاد ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد
(1) أخرجه البخاري في (الفرائض (۵ ، ۷ ، (۱٥) ومسلم فيه (۲) ، (۳ ، (٤) وابن ماجه فيه (١٠) والدارمي
فيه (۲۸).
الجزء 1 — ص ١٣٩