١٤٠
المسألة المشركة
فإن تَكُن أُخت فَمَا فَوقُ لِأَبْ فَفَرضُهَا أَو فَرضُهُنَّ مَا وَجَب وَبَعضُهُم عَنِ الشقِيقِ ذَهِلاَ أَعَالَ لِأَحَتٍ لِأَبِ وَمَا عَلاَ
عشر عشرة فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله فلم لا يجوز للاثنين إسقاطهم . واحتج القائلون بالتشريك بوجوه : منها أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فبالأولى الأخ من الأبوين ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث، فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كما لم
يكن فيها زوج.
ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف، فليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواته له في الإدلاء بالأم وزيادة بالأب، فإن لم يزده الأب قوة لم يضعفه، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده ،كعدمه وهذا معنى ما قيل لسيدنا عمر ر الله عنه هب إلى آخره والله أعلم.
6
رضي
ولما كان القائلون بالتشريك إنما ألغوا قرابة الأب في حق الشقيق إنما هي بالنسبة إليه حتى لا يسقط ولا يفضل الذكر على الأنثى لا بالنسبة لأولاد الأب قال: (فإن تكن أخت فما فوق لأب أي فإن يوجد في المشركة أخت أو أخوات لأب (ففرضها أو فرضهن ما وجب) أي لم يجب أي ليس لها ولا للمتعددات منهن فرض بل يسقطن بالشقيق، فلو كان في المشركة مع الشقيق أخت أو أخوات لأب سقطت وسقطن عند من يقول بالتشريك، وعند غيرهم جريًا على الأصل بالإجماع.
:
واعلم أن العلامة سبط المارديني قال رحمه الله في شرح كشف الغوامض وقد أخطأ : بعض المفتين في عصرنا وأفتوا بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم بالفرض وأُلغيت قرابة الأب فلا تحجب الأخوات للأب كالأخ للأم، كذا قالوا ولا أعلم لهم سلفا في ذلك، وهو قول مخترع فاسد مخالف لإطلاق الإجماع على أن الأخ الشقيق يحجب أولاد الأب، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه استثنى من الإجماع الأخ الشقيق في المشركة فيما علمت انتهى، فلهذا قال : (وبعضهم) أي وبعض المفتين المعاصرين للعلامة سبط المارديني رحمه الله ويحتمل أنه أراد غيرهم (عن) الأخ (الشقيق) في المشركة (ذَهِلا) فلم يحجب الأخوات من الأب بالأخ الشقيق بل خالف الإجماع و (أعال) في المشركة (لأخت لأب) بالنصف (وما علا.
الجزء 1 — ص ١٤٠