العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ المسألة المشركة المسألة المشركة إِن يَجتمع مَعَ الشَّقِيقِ أولادُ الأُم وَالرُّوجُ أَيضًا ثمَّ جَدَّةً أَوْ أَمْ فأسقط الشَّقِيقَ عِندَ أَحمَدًا وَوَافَقَ النُّعْمَانُ ذَا وَاعْتَمَدَا بِمَا قَضَاهُ أَوَّلاً فِيهَا عُمَر جريًا عَلَى الأَصلِ الَّذِي قَدِ اسْتَهَر (المسألة المشركة) أي هذا حكم المسألة المشركة بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، وتسمى هذه المسألة أيضًا بالحمارية وبالحجرية وباليمية لما سيأتي (إن يجتمع مع العصبة (الشقيق) الواحد فأكثر سواء كان من الذكور فقط أو من الذكور والإناث أولاد (الأم) اثنان فأكثر والزوج أيضًا ثم جدة) واحدة فأكثر (أو أمّ) عوضا عن الجدة، وثم في قوله : ثم جدّة لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم كقوله تعالى : وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب [الأنعام: ١٥٣] فأصل المسألة ستة للأم أو الجدة السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة وللعدد من أولاد الأم الثلث سهمان، فمجموع الأنصباء ستة ولم يبق للعصبة الشقيق شيء (فأسقط) العاصب (الشقيق) على الأصح (عند الإمام (أحمدا) رحمه الله بألف الإطلاق ووافق) الإمام (النعمان) الله تعالى (ذا) أي وأسقط العصبة الشقيق في المشركة (واعتمدا) هذا (بما قضاه أولاً فيها أي في هذه المسألة أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سُئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط الشقيق (جريا) منه رضي الله عنه (على إلى هذا الوقت وهو سقوط وأصحابه رحمهم عنهم الأصل الذي قد اشتهر من زمن الصحابة رضي الله العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، وهو مروي عن عليّ وابن عباس وابن مسعود الله وأُبي بن كعب وأبي موسی الأشعري رضي عنهم، وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والعنبري وشريك ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر وداود رحمهم الله تعالى . فلما كان من العام المقبل أتى سيدنا عمر رضي الله عنه بمثلها فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أوّلاً، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه : هب أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قربا، وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم، فلذا سميت بما تقدم فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث فقط لا بينهم من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي، ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة رضي
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.