۱۳۷
باب الحجب
وَتَحجُبُ أُمَّ كل جَدَّةٍ بَدَت من نَحوِهَا أَو مِن أَبِ وَإِن عَلَت وَسَاقِط الثلثينِ وَاستِعْرَاقِ يُعَدُّ مَحجُوبًا بالاتفاقِ
ففي المثال المذكور عند الحنفية أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك تحجب أم الأب لقربها أم أم الأم، فحينئذ ليس للجدتين شيء عند الحنفية بل المال كله للأب؛ وأما عندنا معشر الحنابلة فالسدس لأم الأب لأنه لا يحجب أمه عندنا والباقي للأب، وليس الأم شيء لأنها محجوبة بأم الأب وأما عند المالكية والشافعية فالسدس لأم أم الأم، لأن الأرجح عندهم أن الجدة القربي التي من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم، فتستقل على الأرجح أم أم الأم بالسدس والباقي للأب ولا شيء أعلم وتحجب أم كل جدة بدت أي ظهرت سواء كانت الجدة (من نحوها) أي من جهة الأم (أو) من (أب) أي أو من جهة الأب فإن الأم تحجبها أيضًا (وإن علت) الجدة فالأم الجدات إجماعا ؛ أما التي من قبل الأم فلإدلائها بها فتكون من القاعدة
تحجب جميع
الأولى.
من
لأمه والله
وأما التي من قبل الأب فلأن الجدات يرثن بجهة الأمومة والأم أقرب من في تلك الجهة فتحجب كل من يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجب كل من يرث بالأبوة فتكون القاعدة الثانية، وتحجب الجدّات بعضهم بعضًا على التفصيل السابق (وساقط الثلثين) أي وإذا أخذت البنات الثلثين وسقطت بنات الابن أو أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين وسقطت الأخوات من الأب (واستغراق أي وإذا استغرقت الفروض المسألة وسقط العاصب (يُعَدُّ) كل من ساقط الثلثين ومن المحجوب بالاستغراق (محجوبا بالاتفاق) بين الفرضيين، وممن استشكل تسمية حجب أصحاب الفروض المستغرقة العاصب إذا لم ينقلب إلى الفرض كالأخت فى الأكدرية والأشقاء فى المشركة على الخلاف فيهما. قال العلامة ابن الهائم رحمه الله : لأن العاصب ليس له شيء حجبوه عنه، وإذا ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلا ما يبقى عنهم فانتفاء الإرث إنما هو لانتفاء الباقي، ولأنه يلزم منه أن حجب الحرمان ينقسم كحجب النقصان إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجد بالأب وإلى ما لا يستقل به الواحد، وردّ بما يطول ذكره ولا مشاححة في
الاصطلاح.
ولما أنهى الكلام على الحجب وكان من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت لغير أُم في الأكدرية وستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، وإلا العصبة الأشقاء في المشرَّكة عند المالكية والشافعية ذكرها بقوله :
الجزء 1 — ص ١٣٧