العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١١٨

۱۱۸ باب التعصيب وَالوَلَدُ المَنفِيُّ باللعَانِ وَمِثلُهُ وَلدٌ أَتَى مِن زَانِ فَأَحمَد بَعدَ الذُّكُورِ العَصَبَه يجعل لهُ عَاصِبَ أَمْ عَصْبَه أما الجدودة فبالأم، وأما الأختية من الأب فبالأخ الشقيق. تنبيه : إذا كان مع الأم التي هي أُخت أخت أخرى لم ترث عندنا الأخت التي هي أم بكونها أما إلا السدس لأنها تحجب بنفسها وبالأخرى لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وقد وجدتا، وعند الشافعية ترث الثلث وأُخوتها في حق نفسها لا تؤثر كما نص عليه في شرح الترتيب، فلذا أعطيت في اللغز الثلث، ومتى كانت البنت أختا والميت رجل فهي أخت وإن كان امرأة فهي أخت لأب، وإن أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أُخت لأب فهو محال قيل أم هي والله أعلم. ولما أنهى الكلام على جهتي الفرض أخذ في بيان عصبة الولد الذي لا أب له شرعًا فقال : (والولد) المنفي (باللعان تقدم معنى اللعان في الموانع (ومثله) أي المنفي باللعان (ولد أتى من (زان فإذا مات هذا الولد فمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليست أمه عصبة ولا عصبتها عصبة له وهو مذهب الأئمة الثلاثة الله رحمهم تعالى، وأما مذهب أحمد رحمه الله فقد ذكره بقوله: (فـ) الإمام (أحمد) الله (بعد الذكور الإمام رحمه العصبه) كابنه وابن ابنه ( يجعل (له أي يجعل الإمام أحمد رحمه الله للولد الذي لا أب له شرعًا (عاصب أم بالنفس (عصبه) له في الإرث فقط، ويقدم بعد الفروض أقربهم منها، الله وهذه إحدى الروايتين عنه نقلها الأثرم وحنبل واختاره الخرقي والقاضي رحمهم تعالى، وجزم بها في الوجيز وغيره وقدمها في المقنع والمحرر والفروع والفائق، في الإنصاف وقال : إنه من المفردات، وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن وصحح لا سهم هذا له . وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والثوري والحسن بن صالح رحمهم الله تعالى ووجه ذلك قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » (۱) وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم لهم، وفي حديث (1) أخرجه البخاري في الفرائض ،۵ ۷، ۹ (۱٥) ومسلم فيه (۲ ، ۳ ، ٤) وابن ماجه فيه (١٠) والدارمي فيه (۲۸).
الجزء 1 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.