العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١١٧

باب التعصيب فإن تـمُـتْ بَعدَ أَبِ وَالعُـلـيـا صُغرَى عَنِ الوُسْطَى فَمَا قَد قَوِيَا أُمَّ إذا لِكَونِهَا لا تُحجَبُ بحَالِ حِرمَانًا لَهَا فَيَجِبُ وإن تمت بَعدَ أَبِيهَا عَنهُمَا وَرْنتَ وُسطى بالأُمُومَةِ اعْلَمَا والعُليا بالأُختِيَّةِ الضعيفة لحجبها بالأم عِندَ حُدُودَةِ ۱۱۷ الأم لا يحجبها غير الأم والأخت يحجبها جماعة، وقيل: ترث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر ذكره ابن اللبان ومثال ما إذا كانت إحدى الجهتين لا تحجب أصلاً قوله : فإن تمت بعد أب والعليا * صغرى أي فإن تمت البنت الصغرى من بعد أبيها وبعد البنت العليا (عن) البنت الوسطى) فهي أُم وأُخت من أب، فعند الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى ترث بالقرابتين كما تقدم. وعند الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فما قد قويا) من الجهتين ترث بها كما تقدم أيضًا والأقوى أُمِّ إذَا) فترث بالأمومة (لكونها) أي الأم (لا تحجب بحال حرمانًا لها أي الأم (فيجب الإرث للوسطى من الصغرى بالأمومة فقط عند الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وقيل : ترث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر كما جرى في نظيرتها المتقدمة وكما أشار إليه الرافعي رحمه الله وإن تمت البنت الصغرى (بعد موت أبيها عنهما) أي عن الوسطى والعليا، هذا مثال لما إذا كانت الجهة القوية محجوبة، فعند الإمامين أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى ترث الوسطى بالأمومة والأختية ،معا وترث العليا بالأختية فقط لحجب الجدة بالأم كما سيأتي في كلامه قريبا، وعلى قول الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ورثت وسطى) أي ورثت على مذهبهما البنت الوسطى بالأمومة) (اعلما أي اعلم هذا لكون الأمومة أقوى (و) البنت (العليا) ترث (بالأختية الضعيفة ولم ترث بالجدودة بالإجماع (لحجبها بالأم عن جدودة) لإدلائها بها فعلى هذا يلغز بها، فيقال: خلّف أما وجدة فورثت الثلث والجدة النصف، ويلغز بها أيضًا فيقال: خلف أُختين لأب فورثت إحداهما بالنسب النصف والأخرى الثلث، ويلغز بها أيضًا فيقال : ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم، فلو حجبت الضعيفة والقوية معا لم ترث أصلاً، كأن يكون في المسألة معهما أخ شقيق، كما لو كان للمجوسي من الثانية ابن مع الثالثة فتموت الثالثة عنه وعن الوسطى والعليا فهو أخ الثالثة شقيقها والوسطى أُمها وأختها من أبيها والعليا جدتها وأختها من أبيها؛ فللوسطى السدس بالأمومة لوجود العدد من الإخوة غيرها وللأخ الشقيق الباقي ولا شيء للعليا، لأن كلاً من جهتيها محجوبة .
الجزء 1 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.