باب التعصيب
۱۱۹
فإِن يَمْت عَن أُمِّهِ وَخَال فالثلث ثمَّ مَا بَقِي لِلخَال
سهل بن سعد في المتلاعنين: فجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه ما فرض الله لها رواه البخاري ومسلم ومفهومه أنها لا ترث أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابتها وهم عصبتها (فإن يمت) مَن لا أب له شرعًا عن أُمه وخال) لغير أُم (فالثلث) للأم بلا خلاف (ثم ما بقي) بعد فرض الأم (للخال) على المذهب المعتمد لأنه عصبة أمه وعلى الرواية الثانية تأخذ الأم الباقي تعصيباً وعلى الرواية الثالثة يكون لها الباقي بالرد؛ فعلى الرواية الأولى وهي المفتى بها لو مات ولد الزنا أو المنفي باللعان ونحوه وخلّف أمه وأباها وأخاها لغير أُم فلها الثلث والباقي لأبيها لأنه أقرب عصبتها، ولا شيء لأختها لحجبه بالأب وإن كان مكان الأب جد فللأم الثلث والباقي بين أخيها وجدها، ولو خلف أُمّا وأخا لأم وخالاً فللأم الثلث وللأخ للأم السدس فرضا والباقي تعصيبا، ويسقط الخال لأن الابن يحجب الأخ ويرث الأخ من الأم مع بنت من لا أب له شرعًا بالعصوبة فقط، فإذا خلف بنتا وأخا وأختا لأم فللبنت النصف والباقي للأخ تعصيبا ولا شيء له بالفرض لأنه محجوب عنه بالبنت ولا ترث الأخت لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا عصوبة لها، فلو خلف أخا وأُختا لأم فلهما الثلث فرضًا والباقي للأخ وحده عصوبة ومن هنا يعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة
بالنفس فقط .
العلامة
فائدة: اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيهما أقوى على قولين جزم ابن الهائم رحمه الله في بعض كتبه بأنه بالفرض أقوى لتقديمه ولعدم سقوطه بضيق
التركة .
وقال العلامة الرشيد رحمه الله في شرح الجعبرية بعكسه لأنه به يستحق كل المال، ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوي، ولهذا كان أكثر من فرض له الإناث، وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور فالأصل في الذكور التعصيب، والأصل في الإناث بالفرض فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى، واختار الشنشوري رحمه الله ما قاله شارح الجعبرية وقال إن الذي قاله شارح الجعبرية هو الذي ينبغي اعتماده والله أعلم.
العلامة
ولما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من أقسام العصبة شرع في بيان
القسم الثاني فقال :
الجزء 1 — ص ١١٩