١١٤
باب التعصيب
فالمسألة
وللثاني
ثلاثة
فالباقي إما نصف أو نصف وثلث فاقسمه) كيفما كان على كليهما) أي ابني العم لكل واحد نصف الباقي، فإن كان الفرض نصفًا فالمسألة تصح من أربعة، للذي هو زوج اثنان بالفرض وواحد بالتعصيب وللذي هو ابن عم فقط سهم، وإن كان الفرض سدسا تصح من اثني عشر للذي هو أخ سبعة سهما بالفرض وخمسة بالتعصيب، خمسة بالتعصيب (في نسب تأصلا لا في الولاء لأن الولاء لا يرث به ذو فرض كالزوج والأخ من الأم. ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم فالثلث بينهم بالفرض والباقي لابن العم وتصح من تسعة وإن كان اثنان منهم ابني عم فالباقي بعد الثلث بينهما، وتصح من تسعة أيضًا. ومن خلف ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ أم فاضمم واحدًا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة إخوة وأربعة بني عم فهم ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية ثم اجعل الثلث للإخوة والثلثين لبني العم على أربعة فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم، ولكل ابن عم مفرد سهمان، ولكل أخ هو ابن عم ثلاثة ؛ ومَن ولدت من زوج ولدا ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة بنين وولدت منه خمسة بنين أيضًا ثم مات ولدها الأول بعد موت أُمه ورث خمسة نصفا وهم إخوته لأمه وأولاد عمه وخمسة سدسًا من الأجنبي وخمسة ثلثا اد عمه من الأجنبية ويعايا بها . وهم أولاد
منهم
وهم
أولاد أمه
ولما أنهى الكلام على جهتي الفرض والتعصيب شرع في بيان حكم ابني عم المعتق إذا كان أحدهما أخا المعتق لأمه فقال : (وفي الولاء لو مات شخص عن ابني عم معتقه وكان أحدهما أخا للمعتق من أمه (ماله) حينئذ (بينهما) أي بين ابني عم المعتق على السواء لاستوائهما في العصوبة، فلا يحجب ابن عم المعتق الذي هو أخ للأم ابن عم المعتق الآخر لأن الأخ من الأم لا يرث في الولاء فلذا قال : (لا لابن أُم علما) أي لا يرجح ابن العم الذي هو أخ لأم بقرابة لأم لأنها معطلة من الميراث في الولاء
فوجودها كعدمها.
ولما كانت الشافعية بخلاف ذلك قال : ورجح اختصاص ابن عم المعتق الذي هو (ابن الأم) الإمام (الشافعي) رحمه الله (هنا على ابن العم) الذي ليس هو أخا لأم، فلو مات شخص عن ابني عم المعتق أحدهما أخ المعتق من أمه ؛ فعند الجمهور المال بينهما بالسوية لما مرّ، والأرجح عند الشافعية أنه كله لابن العم الذي أخ من أم، لأنه لما كانت قرابة الأم معطلة من الميراث استعملت مقوية للعصوبة، فترجحت بها عصوبة من يدلي بها فأخذ الجميع فعلم من هذا أن قرابة الأم معطلة في الولاء عند الجميع متروكة
عند الجمهور مستعملة عند الشافعية للتقوية.
هو
الجزء 1 — ص ١١٤