باب التعصيب
وَجِهَا الفَرضِ قَد يَكُونَا فِي وَطءِ شُبهَةٍ غَبَا عَلَيْنَا وَفِي نِكَاحِ للمَجُوسِ الفَسَقَه يوطيهم مَحَارِمًا مُحَقَّقَه فإن مَجُوسِي وَنَحوُهُ اسْلَمَا أَو جَانًا يَطلُبُ حُكمًا لاَزِمَا قبالقَرَابَتَينِ إِرْتُهُ غَدًا عِندَ أَبِي حَنِيفَةٍ وَأَحمَدا وَمَالك والشافعي قالاً وَرّث بأقـوى الـجـهَـتَـيـن حـالاً والأقوَى تُدرى إن تكُن إحدَاهُما حَاجِبَةً لِلأُخرَى فِيمَا عُلِمَا
ولما أنهى الكلام على جهتي التعصيب وجهتي الفرض والتعصيب شرع في بيان حكم جهتي الفرض فقال : (وجهتا (الفرض) في الشخص الواحد (قد يكونا) بحذف نون الرفع (في وطء شبهة كما لو اشتبهت أمه أو بنته بزوجته أو أمته (غبا) أي خفي (علينا) أي على الواطىء، لأنه لو علم لكان زنا (وفي نكاح للمجوس) ونحوهم (الفسقة) لتركهم ما أمر الله به وبعصيانهم وخروجهم عن طريق الحق و ( بوطئهم) واستباحتهم (محارما) حرمها الله تعالى (محققة) كالأم والبنت فإن مجوسي ونحوه ممن يستبيح نكاح المحارم أسلما * أو (جانا) أي ترافع إلينا (يطلب) وهو على ملّته (حكما لازما) أي يطلب حكم الإسلام في الإرث بجهتي الفرض فإن كان لو قدر اجتماع القرابتين في شخصين لورثا معا (فبالقرابتين إرثه غدًا * عند الإمامين (أبي حنيفة وأحمدا رحمهما الله تعالى، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، وهو رواية عن زيد رضي الله تعالى عنهم وحكاه ابن الصباغ عن ابن شريح وقال به ابن اللبان، وصححه ابن عصرون في الانتصار لأنهما سببان يورث بكل منهما عند الانفراد، فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما الآخر كابن عم هو
أخ لأم.
وأما مذهب المالكية والشافعية فقد ذكره بقوله : (و) الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى قالا * ورث) أيهما بالفرض بأقوى الجهتين (حالا لأنهما سببان
يورث بكل منهما فرض عند الانفراد فيرث بأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين.
تنبيه : الزوجية لا نورث بها إذ لا عبرة بها لأن نكاح المحارم لا نقرّهم عليه لو ترافعوا إلينا والله أعلم ؛ إذا تقرر ذلك وأردت معرفة الجهة القوية التي يورث بها عند المالكية والشافعية فقد ذكرها بقوله : ( والأقوى تُدرى) أي تعرف بأحد أمور ثلاثة: الأول (إن تكن (إحداهما أي إحدى الجهتين (حاجبة للأخرى فيما عُلما) عن الفقهاء والفرضيين أن الحاجبة أقوى والإرث بها فقط بالاتفاق كأم هي جدة كأن يطأ أمه فتلد ولدا فهي أُمه وأم أبيه فترث بالأمومة لا بالجدودة بالاتفاق، وذكر
مجوسي
الجزء 1 — ص ١١٥