باب التعصيب
۱۱۳
زوج بعتق يرسخ أي وكذا لو أعتق رجل أمته ثم تزوجها ثم ماتت فإنه يرثها بالفرض والتعصيب عند عدم العصبة النسبية فيرث النصف أو الربع بالنكاح والباقي بعد الفرض بالولاء؛ ومعنى يرسخ : أي يثبت للزوج الولاء عليها ومثل الزوج الزوجة ولهذا قال: (أو زوجة معتقة) أي وكذا لو أعتقت امرأة عبدا ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها ترثه بالفرض والتعصيب حيث أمكن، فتأخذ الربع أو الثمن بالنكاح والباقي بعد الفرض بالولاء (كذا يعد أي كما يعدّ من ذكره بأنه يمكن أن يكون ذو فرض وتعصيب يعد (باقي ذوي الفروض كالبنات والأخوات والأم والجدات فإن كل واحدة منهن متى كانت معتقة فإنها ترث بالفرض والتعصيب كما لو اشترت امرأة ابنها فعتق عليها ثم مات عنها فقط فإنها ترث الثلث بالفرض والباقي بالتعصيب، وخرج بقوله وجهتا فرض وتعصيب من يرث بهما من الجهة التي سمي بها وارثا كالأب والجد فإن كل واحد منهما يرث بالفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن كما لو خلف بنتا وأبا أو جدا فإن إرث الباقي بعد فرضهما بالعصوبة كما مرّ فإرثه بالفرض والتعصيب لجهة واحدة وهي الجهة التي سمى بها بخلاف مثل الزوج إذا كان ابن عم أو معتق فإن فيه جهتين مختلفتين.
ولما كانت عصوبة النسب ليست كعصوبة السبب قال : لا أب وجد لأنهما ليسا كغيرهم بل إن أعتقا (فالحكم بالإرث بالولاء فيهما عطل أي تعطلت عصوبة الولاء لأن كلاً من الأب والجد عصبة بالنسبة والعصبة النسبية مقدمة على السببية ولهذا قال : (إذ حكم تعصيب الولاء مع عصوبة النسب قد بطل كما تقدم، فإذا أعتق الأب ولده أو أعتق الجد ولد ابنه ورثاه بعصوبة النسب لا بعصوبة السبب.
النصف
واعلم أن اجتماع الفرض والتعصيب كما يكون في شخص واحد فإنه قد يكون في أكثر من واحد كبني عم أحدهم زوج والباقي إخوة لأم، فإذا كان ذلك فللزوج وإن كان الإخوة أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث بالأخوة والباقي بعد الفرضين بين الزوج والإخوة بالسوية ،وبالعصوبة وإذا كان مع الشخص الذي فيه جهتا فرض وتعصيب عاصب مساو له فأعط ذا الفرض فرضه، ثم اقسم الباقي بينهما كما قال: (فإن تَمُتُ هند عن ابني عم شقيقين أو لأب (أحدهما) صاحب فرض وهو إما (زوج أو ابن أم) أي أخ أم والثاني ابن عم فقط ليس له فرض وليس لهند وارث غيرهما، فإن كان صاحب الفرض منهما زوجًا فنصف مالها لذي الزوجية أي لزوجها وإن كان أخا فقد ذكر فرضه بقوله: (أو) (سدسه أي مال هند يعطى لذي الأخوة. وما بقي من بعد أي بعد النصف إن كان صاحب الفرض زوجًا، أو بعد السدس إن كان ذو الفرض أخا العذب الفائض / ج ١ م ۸
الجزء 1 — ص ١١٣