۱۱۲
باب التعصيب
عَنِ ابْنِ مَن أَعتَقَهُ وَبَنتِهِ فإرتــه لـــلابـــن دُونَ أُخـــــه وَقَد غَلِط فِيهَا مِنَ القُضَاةِ تَاءٌ كَمَا قَد جَاءَ عَن ثِقَاتِ وَجِهَتَا فَرضِ وَتَعصِيبٍ مَعَا وَرْت بِكُلِّ مِنهُمَا إِن وَقَعَا مثل ابنِ عَمْ هُوَ زَوج أَو أَخُ مِن أُم أو زَوجِ بـعِـــقٍ يَــسَـحُ أَو زَوجَةٍ مُعتَقَةٍ كَذَا يُعَدّ بَاقِي ذَوِي الفُرُوضِ لا أَبٌ وَجَدْ إن أَعتَقَا فَالحُكمُ فِيهِمَا عَطَل إذ حُكمُ تَعصِيبِ الوَلَاءِ قَد بَطَل فإن تمت هِندٌ عَنِ ابْنَي عَمْ أَحَدُهُمَا زَوج أَوِ ابْنُ أُمْ فَنِصفُ مَالِها لذِي الزَّوجِيَّةِ أَو سُدسُهُ يُعطَى لِذِي الأخُوَّةِ وَمَا بَقِي مِن بَعدُ فَاقِسِمهُ عَلَى كِلَيْهِمَا فِي نَسَب تَأَصْلاً وَفي الوَلَاءِ مَالُهُ بَينَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لا لاين أَمْ عُلِمَا وَرَبَّحَ احْتِصَاصَ ابنِ الأُمُ الشَّافِعِي هُنَا عَلَى ابْنِ العَمُ
موت الأب عن ابن مَن أعتقه و) عن (بنته) وليس للعتيق وارث غيرهما (فإرثه) حينئذ (للابن) وحده دون أخته) لأن الابن عصبة المعتق من النسب والبنت معتقة المعتق ومعتق
المعتق مؤخر عن عصبة المعتق من النسب بل ولو كان الابن قد مات قبل موت أبيه وخلف ابنا أو ابن ابن أو كان للأب ابن عم بعيد فهو أولى من البنت، وكذا لو أعتقت البنت الأب وحدها لما تقدم من أن عصبة المعتق من النسب مقدمة على معتق المعتق (وقد غلط فيها أي في هذه المسألة من القضاة * تاءً أي أربعمائة قاض لأن التاء بأربعمائة (كما قد جاء عن ثقات قال العلامة سبط المارديني رحمه الله في شرح الفصول: غلط فيها من المتقدمين أربعمائة قاض غير المتفقهة، وقال العلامة الشنشوري رحمه الله : غلط فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة. وقال العلامة أحمد البجائي رحمه الله في شرح التلمسانية : ويحكى أنه غلط فيها أربعمائة قاض .
وقال في الإنصاف : يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها .انتهى. ووجه الغلط جعلهم الميراث للابن والبنت وإنما هو
للابن فقط كما مرّ .
ولما كان الفرض والتعصيب قد يجتمعان في الشخص الواحد قال : (وجهتا فرض وتعصيب) إن وجدا في شخص معا * ورث بكل منهما أي بالفرض والتعصيب إعمالاً للجهتين (إن وقعا . مثل ما لو ماتت امرأة عن ابن عم هو أيضًا (زوج) فيرث بهما حيث أمكن (أو) هو : أي ابن العم (أخ * من (أم أيضًا فيرث بهما حيث لا مانع (أو
الجزء 1 — ص ١١٢