العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١١١

باب التعصيب 111 وأربع كل لِذين لا تُضَمْ بنتُ وَبِنتُ ابنِ وَأُخَـتْ لَا لِأُمّ وَجِهَتَا تَعصِيبِ شَخص تُوجَدُ في ابن ابنِ عَمَّ هُوَ أَيْضًا وَلَدُ فارتُهُ إِذ ذَاكَ بِالبُنُوَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى بَنِي العُمُومَةِ وَارثُ ذِي عُصُوبَةٍ مِنَ النَّسَب مُقَدَّمٌ عَلَى عُصُوبَةِ السَّبَب فابن وبنتُ ملَكًا أَبَاهُمَا وَعَشقَ الأَبُ بِهِ عَلَيهِمَا ثُمَّ اسْتَرَى عَبْدًا وَقَد أَعتَقَهُ وَمَاتَ بعدَ مَوتِ مَن أَعتَقَهُ هلا قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب فقال : أخطأت وأصاب الأمير، وكذا لو تعددت الفروض ؛ وذكر القسم الرابع بقوله : (وأربع) من الورثة (كل) من الأربع (الذين) أي للفرض والتعصيب (لا) تضمّ أي لا ضم الفرض والتعصيب لهن بل إنما يرثن بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، وبين الأربع بقوله : (بنت) فأكثر (و) الثانية (بنت ابن) فأكثر (و) الثالثة والرابعة أخت لا لأم أي أخت شقيقة وأُخت لأب فأكثر. ولما كان الشخص الواحد قد تجتمع فيه جهتا تعصيب قال: (وجهتا تعصيب شخص) في النكاح المباح (توجد * في ابن ابن عم هو أيضًا (ولد) كما لو تزوج شخص بنت عمه فأولدها ابنًا، فهذا الابن عصبتها من جهتين بالبنوّة وببني العمومة فإذا ماتت (فإرثه إذ ذاك بأقواهما والأقوى كونه (بالبنوة) لأن الإرث بها (مقدم على بني العمومة) وذلك معلوم من ترتيب العصبات ومثله لو أعتق شخص ابن عمه ورثه ببني العمومة لا بالولاء وهو معنى قوله: (وإرث ذي عصوبة من النسب) أي من القرابة وهي هنا الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما (مقدم) على عصوبة السبب للإجماع، ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم وسقوط القصاص ووجوب النفقة ورد الشهادة ولا يتعلق ذلك بالولاء، ولأن الولاء شبه بالنسب والمشبه به أولى من المشبه فهو بعده في الرتبة، والتشبيه في قوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»(۱) ولما كان ذو عصوبة النسب أولى من ذي عصوبة السبب شرع في بيان المسألة المشهورة بمسألة القضاة فقال: (فابن وبنت ملكا (أباهما بشراء أو غيره وعتق الأب به أي بملكهما (عليهما) أي على البنت والولد ثم اشترى أبوهما عبدًا) وقد أعتقه) أي أعتق الأب العبد فصار الابن والبنت عصبة للعتيق بكونهما معتقي المعتق (ومات) العبد بعد موت من أعتقه) أي بعد (1) أخرجه البخاري في (الفرائض (۲۱) ومسلم في (العتق (١٦) وأبو داود في (الفرائض ١٤) والترمذي في (البيوع ۲۰) وفي (الولاء (۲) والنسائي في البيوع) (۸۷) وابن ماجه في (الفرائض ١٥) والدارمي في (البيوع (٣٦) وفي الفرائض (۵۳) وفي (الموطأ - عتق ٢٠) .
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.