الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٩١

أنثى(۱)، وفرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين مال المرتد قبل الردة فهو لورثته المسلمين، وماله بعد الردة فهو لبيت المال وأما المرتدة فجميع مالها ـ قبل الردة وبعدها - لورثتها المسلمين، وقول الإمام أبي حنيفة هو الراجح في المذهب (۲) وسيأتي تفصيله (۳) . ۲- اختلاف الدار : وهذا مانع للإرث بين غير المسلمين فقط عند الحنفية والشافعية، فإذا كان أحدهم ذمياً في دار الإسلام، وقريبه حربياً في دار الحرب، فلا توارث بينهم لاختلاف الدار ، إلا إذا كانت أنظمة البلدين لا تمنع التوارث بينهما، فيصح حينئذ (٤) أما المالكية والحنابلة فلا يعتبرون اختلاف الدار مانعاً للميراث، فيتوارث أهل الذمة وأهل الحرب بعضهم بعضاً، سواء اتحدت دارهم أم تعددت (٥) . ولكن قانون الأحوال الشخصية السوري والمصري اعتبرا اختلاف الدار (۱) وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (م٥٠٧ ف٢). (۲) حاشية ابن عابدين ((٧٦٧/٦)، حاشية الدسوقي (٤٨٦/٤)، مغني المحتاج (٢٥/٣) العذب الفائض (۳۱/۱) شرح السراجية ص ٧٥، أحكام الميراث والوصية ص ٦٢ . (۳) وسكت قانون الأحوال الشخصية السوري والمصري عن ذلك، فيرجع إلى القول الراجح في مذهب الحنفية حسب المادة ۳۰۵ سوري الأحوال الشخصية، الكردي ص ٢٦٦) ، بينما نص القانون الكويتي على ذلك (م/ ۲۹٤) في أربع فقرات كما قال الصاحبان . (٤) الفقه الإسلامي وأدلته (٢٦٦/٨) ، إرشاد الفارض ص ۱۷۹، حاشية ابن عابدين (٧٦٧/٦)، مغني المحتاج ،(٢٥/٣) ، شرح السراجية ص٧٨ . (٥) الفقه الإسلامي وأدلته ،(٢٦٨/٨)، حاشية الدسوقي (٤٨٦/٤)، كشاف القناع ۹۱ .(٥٢٩/٤)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.