وهذا ما أخذ به القانون السوري (م/ ٢٦٤ ، (۲۲۳)، والقانون المصري
(م/ ٦) ، والقانون الكويتي (م/ ٢٩٣).
6
أما غير المسلمين فيرث بعضهم من بعض ولو اختلف الدين بينهم أو الملة، وهذا رأي جمهور الفقهاء المسلمين (۱) ، ولكن قد تمنع بعض الأديان أو الملل أو المذاهب التوارث عند اختلاف الدين أو الملة، أو المذهب، ولو كانوا في بلد واحد، أو دار واحدة.
وقال معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي عنهم أن المسلم يرث من الكافر، ولا يرث الكافر من المسلم، لحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى ولم يوافقهم أحد من الأئمة (٢) . موانع الإرث المختلف فيها :
،
أضاف بعض الفقهاء موانع أخرى للإرث ، وخالفهم آخرون، مع اختلاف وتفصيل في كل مانع، وهي:
١- الردة :
إذا ارتد الشخص عن الإسلام فلا توارث بينه وبين ورثته لاختلاف الدين
عند المالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة، ويكون ماله لبيت المال. وقال الحنفية : لا يرث المرتد من المسلم لاختلاف الدين، ولكن مال المرتد يكون لورثته المسلمين، وهذا قول الصاحبين سواء كان المرتد ذكراً أم
(۱) قال الحنفية والشافعية كل ما عدا الإسلام يعتبر ملة واحدة وقال المالكية: اليهودية ملة، والنصارنية ،ملة وما عداهما ،ملة ولا توارث بين الملل، وقال الحنابلة كل ما عدا المسلمين ملل شتى، ولا توارث بينهم.
(۲) شرح السراجية ص ٧٤ والحديث رواه البخاري تعليقاً في الجنائز (٤٥٤/١)، ورواه الدارقطني والطبراني في الأوسط (نصب الراية ١١٣/٣).
۹۰
ص ٩٠